خاص - نشر ديوان التشريع والرأي مؤخرا نظام الضابطة الجمركية لسنة 2022، متضمنا الشروط الواجب توفرها في الأشخاص العاملين بدائرة الجمارك العامة.

النظام الذي يحوّل الدائرة إلى ما يُشبه المؤسسة الأمنية، من ناحية الشروط الواجب في الأشخاص الذين يجري تعيينهم في أي من وظائف الدائرة، بالاضافة إلى القيود التي يفرضها على الموظفين.

ويشترط النظام أن لا يزيد عمر الشخص المرشح للتعيين عن (30) سنة، ولا يقل طوله عن (165) للذكور و(155) للإناث، وأن يكون خاليا من الأمراض و"العاهات" البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الضابطة الجمركية.

وبخلاف ما ورد في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، وعلى عكس الدعاية الرسمية بتشجيع انخراط الشباب في الأحزاب السياسية، فإن النظام يحظر على الموظف الانتساب لأي حزب كان، أو الاشتراك في أي مظاهرة أو اعتصام أو اضراب، في اعتداء صريح على القانون الذي أقرّه النواب قبل نحو شهر، فلو أراد النواب حظر انتساب العاملين في الجمارك للأحزاب لفعلوا ذلك كما حظروا انتساب العاملين في الأجهزة الامنية للأحزاب.

كما يحظر النظام على الموظف ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح من رئيسه، وذلك في تأكيد على حظر الاضراب عن العمل.

وفي استمرار التضييق على العاملين في الدائرة، يحظر النظام على الموظف كتابة أية عريضة أو رسالة أو مقالا أو التوقيع عليها بأي وسيلة كانت، بما فيها الوسائل الإلكترونية.

الواقع أن التضييق على موظفي الجمارك لم يتوقف عند نظام الضابطة الجمركية وحسب، بل أن هناك شكاوى من التسويف في عملية الضمّ المرتقبة للعاملين في بعض المؤسسات الرقابية مع دائرة الجمارك، وما يلمسه بعض الموظفين من محاولات تطفيش وإبعاد لهم عن مشروع الضمّ بناء على معايير غير مهنية.

الحقيقة أن نظام الضابطة الجمركية، ومحاولة عسكرة دائرة الجمارك، لا تتسق أبدا مع مزاعم التحديث السياسي وتطوير القطاع العام، بل هي حلقة جديدة ضمن مسلسل سحب الولاية العامة من الحكومة على مزيد من المؤسسات..