عندما تُطالب الأسر الأردنية بالترشيد في الاستهلاك، والتقشف، بدعوة من الجمعية الأردنية لحماية المستهلك، وفي نفس السياق المطالبة بتخزين أصناف معينة تباع بأسعار في متناول الجميع، ويمكن الاحتفاظ بها فترة أطول، مثل القمح والبقوليات، ومواد أخرى، نقول لمثل هذا الاقتراح الصادر عن مؤسسة يهمها قوت المواطن، هل غاب عنها ما يعانيه المواطن؟.. وأستغرب كيف لمواطن مكشوف، ويعاني ما يعاني من ارتفاع كافة المواد الغذائية، وارتفاع الضرائب المكلف بدفعها، وارتفاع المحروقات، وارتفاع ايجار البيت الذي يسكن فيه، وارتفاع تكلفة التعليم لأولاده في الجامعات، وأمور أخرى كثيرة، هل تتوقع منه أنه قادر على التخزين؟..هذه التجربة عاشها المواطن في فترة كورونا عندما كانت في بداياتها، وكان الأغلب لا يستطيع أن يؤمن كل طلبات بيته لعدم توفر المال الذي يغطي حاجاته لليلة ويوم، ويا عالم كيف يؤمن اليوم الثاني، والمسلسل طويل، وحتى اليوم لم يختلف عن الأمس، الظروف صعبة، وخانقة، فلماذا نغمض عيوننا عن الواقع، التقشف يا سادة تكون إذا كنا واثقين أن دخل الفرد في مجتمعنا يكفل له حياة كريمة، فالمطالبة بالترشيد الاستهلاكي والتقشف يكون في الدول التي توفر التعليم والعلاج المجاني لمواطنيها، وتوفر العمل لأرباب الأسر، والتخفيف من شبح البطالة الذي أصبح مقلقا، اليوم نحتاج لخطط تمتد لعشر سنوات على الأقل لنتجاوز الأوضاع المتشابكة التي يعانيها المواطن وتلتقي في نقطة هموم مشتركة، يشكل تركمها عبئا على الدولة.

الدولة معنية باتخاذ اجراءات واسعة، تخفف وطأة المعاناة التي يعانيها المواطن، والفرصة مواتية من استثمار الرؤية الجادة للتحديث الاقتصادي، ويجب أن نستثمر الوقت نحو هذه الغاية، ونبحث في الاتجاهات التي يمكن أن يكون من خلالها تحقيق نمو حقيقي في الاقتصاد يفضي إلى التحسن ونتائج ملموسه، لا أن نتوقف ونعلق الأمر على شماعة الاقتصاد العالمي كله يعاني، الحاجة تفرض علينا التحدي، وظروف دولتنا تختلف عن دول كثيرة في المنطقة والعالم، مما يتطلب رؤية أشمل وأكبر لكي لا نعاني أكثر، ونصل لمراحل متقدمة في الأزمات التي نعيشها.

وعدم معالجة التضخم، يعني أن القدرة الشرائية للمواطن ستتراجع، وسيقف عامل ازدياد التضخم حجر عثرة أمام كل الجهود التي تبذل لتحقيق الأمن الغذائي، وسترتفع كلف التشغيل لمراكز الانتاج والمصانع، التي تعتمد على الطاقة التي هي أصلا في ارتفاع متزايد عالميا، لذلك يجب توفير بيئة آمنة للإنتاج، وحمايتها من التغول على المواطن.

حمى الله الأردن