خاص - أكد رئيس بلدية اربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، أن البلدية قامت بتشكيل لجنة لدراسة تقديم خدمة الاصطفاف في مدينة اربد بعد أن انتهت قضية الاوتوبارك بشكل نهائي في القضاء، مشيرا إلى أن الخدمة ستدار من قبل البلدية نفسها.

وأضاف الكوفحي لـ الاردن24 أن الخدمة ستكون الكترونية بالكامل من حيث الرقابة وحجز الخدمة والدفع، حيث سيكون الدفع سيكون من خلال المحافظ الالكترونية، والرقابة من خلال كاميرات ثابتة ومتحركة، وسيتم ترك المجال للوقوف مجانا لفترة قصيرة وبعدها سيكون احتساب مدة الوقوف وكلما زادت المدة تزيد الأجرة.

وقال الكوفحي إن البلدية ستسفيد من التجارب العالمية في هذا المجال في ظل التحول للمدينة الذكية وسيتم تشكيل وحدة خاصة بالبلدية لادارة المواقف لتتمكن من ضبط العملية.

ولفت الكوفحي إلى أن الهدف من هذه السياسة خدمة القطاع التجاري والمواطنين بحيث يتاح لهم التسوق بحرية وكذلك تنشيط الحركة التجارية.