تعافت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستويات ما قبل الوباء العام الماضي، لتصل إلى 1.6 تريليون دولار عالميا. زيادة قدرها 64٪ عن المستوى الذي كان عليه خلال العام الأول لجائحة فيروس كورونا الذي كان أقل من تريليون دولار حسب تقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره الأونكتاد لعام 2022.

وكانت الصفقات عبر الحدود وتمويل المشاريع الدولية قوية بشكل خاص، بتشجيع من شروط التمويل الفضفاضة وتحفيز البنية التحتية. لكن انتعاش الاستثمار في مجالات جديدة في الصناعة لا يزال هشا، لا سيما في البلدان النامية. وعلى الأرجح سوف يستمر النمو ضعيف للاستثمار الإنتاجي الحقيقي في عام 2022 وزادت الضغوط إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا مع أزمات الغذاء والوقود والتمويل الثلاثية، جنبًا إلى جنب مع جائحة فيروس كورونا المستمر واضطراب المناخ، لا سيما في البلدان النامية.

تمتعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بزخم كبير بشكل رئيسي بسبب ازدهار أسواق الاندماج والاستحواذ والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية نتيجة لظروف التمويل الفضفاضة وحزم التحفيز الرئيسية للبنية التحتية.

الإمارات أكبر متلقٍ لتدفقات مستقرة بلغت قيمتها 20 مليار دولار، وفي المركز الثاني السعودية، والتي تضاعفت تدفقاتها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف. ففي الإمارات أعلنت (DHL Global Forwarding ألمانيا) وتوتال (فرنسا) عن بناء مشروع للطاقة الشمسية في دبي مقابل 633 مليون دولار. وفي السعودية ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 19 مليار دولار من 5.3 مليار دولار في عام 2020 بفضل صفقتين كبيرتين.

وفي المركز الثالث جاءت مصر بقيمة وصلت 5.1 مليار دولار . وشهدت مصر انخفاضًا في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12٪ حيث لم تتكرر الاستثمارات الكبيرة في اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج في الصناعات الاستخراجية.

في الإنفوغرافيك أدناه ترتيب أكبر 10 دول عربية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة لعام 2021.

(CNN)