خاص - أكد مصدر حكومي مسؤول أن الحكومة تدرس تمديد أمر الدفاع رقم (٢٨) والمتعلق بمنع حبس المدين، وأمر الدفاع رقم (٦) حتى نهاية العام.

وأضاف المصدر  لـ الاردن٢٤ أن الحكومة تجري مراجعة لأوامر الدفاع وموجباتها جميعا، تمهيدا لاصدار قرار بتمديدها أو وقف العمل بها.

وقال المصدر إن قانون الدفاع مازال ساري المفعول، ولم يتم الانتهاء من الجائحة، حيث لم تعلن منظمة الصحة العالمية وهي الجهة المخولة بذلك انتهاء الجائحة.