خاص - استهجن النائب صالح العرموطي منع المواطنين من السفر واحتجاز وثائق سفرهم دون وجود قرار قضائي بمنع السفر، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات تستوجب المساءلة القضائية.

وأكد العرموطي لـ الاردن24 أن المنع من السفر واحتجاز الوثائق دون وجود قرار قضائي فيه مخالفة للدستور الأردني، ولم يكن موجودا حتى في عهد الأحكام العرفية، ويجب على المتضررين اللجوء للقضاء لوقف هذا الاعتداء الصارخ على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن منع السفر لا يكون بقرار أمني أو اداري بل قضائي فقط.

وشدد على أن مصادرة وثائق الأردنيين ومنعهم من السفر اجراء خطير واعتداء صارخ على حرية وحياة المواطنين، ويجب التوقف عنده، وعلى الجهات ذات العلاقة التوقف عن الممارسات التي تحد من حرية المواطنين.