قال المحامي محمد أحمد المجالي، أن وكيله الزميل خالد تركي المجالي قد قدّم لمحكمة صلح جزاء عمان، الأحد، بيّناته الدفاعية في الدعوى المقامة ضدّه بتهمة ذمّ هيئة رسمية وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

وأضاف في تصريح صحفي، أن الزميل المجالي البيّنات الدفاعية تضمنت بينات شخصية (شهود) وبينات خطية طلب إحضارها من الجهات الرسمية المختصة، ومن بين الشهود الذين طلبهم رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء المكلف بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية توفيق كريشان، ووزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس.

وبناء عليه، قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى يوم 23/ 6/ 2022 للتدقيق في قائمة البينات الدفاعية.