وقد شمل هذا التعديل المؤمّن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ أحكام القانون المعدل في 1 / 10 / 2019.

وتم التأكيد على ذلك عبر تصريحات رسمية متكررة بأنه لن يُصار إلى أي تعديل آخر في هذا الجانب يمس هذه الفئة..!

اليوم يتحدث مدير الضمان خلال محاضرته في جامعة جرش بأن من أهم التعديلات المقتَرَحة على القانون هو رفع سن التقاعد المبكر ورفع نسبة الخصم من راتب التقاعد المبكر وأن ذلك سيشمل كل مؤمّن عليه تقل اشتراكاته بالضمان عن (120) اشتراكاً.. ما يعني أن المؤسسة تراجعت عما وعدت به عام 2019، وأن هذا ربما يشكّل بداية تراجعات مستقبلية أيضاً عن وعود وتعهدات قطعتها على نفسها سابقاً أو ستقطعها لاحقاً..!

هذا التراجع وعدم الإيفاء بالوعد سيؤدي قطعاً إلى فقدان الثقة بمؤسسة الضمان وبمسؤوليها وما يصدر عنهم من تصريحات وأقوال، وهذا لا يصب إطلاقاً في صالح منظومة الضمان ونظامه التأميني واستدامته، بل ربما تكون له تداعيات خطيرة تتمثل في تزايد ظاهرة التهرب واتساع نطاق التحايل وعدم الامتثال لأحكام القانون..!

كيف يبرر مدير الضمان هذه التعديلات المتواترة المتقاربة على قانون الضمان، وهل منظومة الحماية الاجتماعية كما يقول والمتغيرات المؤثّرة فيها تستدعي أن نقوم كل سنة أو سنتين بتعديل قانون الضمان..؟!

ثمة الكثير الكثير الكثير مما يمكن أن تفعله مؤسسة الضمان لتمتين وضعها المالي وتعزيز استدامة نظامها التأميني غير التفكير بتعديل القانون وإدخال تعديلات مجتزأة وغير مدروسة بشكل جيد، ولعل في مقدمة ما يجب أن تفعله أن توقف فوراً كل إنفاق في غير محله، وتسترد كل دينار دفعته في غير أوجه الإنفاق والصرف التي حدّدها القانون، ثم أن تصوّب بعض سياساتها التأمينية والاستثمارية والإدارية... ولنا في ذلك حديث طويل قادم إن شاء الله.

بقي أن أقول بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة الإنسان والمواطن والعامل والموظف ولا تستطيع أن تعمل بكفاءة وعدالة دون ثقة الناس بها وحبّهم لها.