شركس يتوقع بلوغ معدل التضخم في المملكة 3.8% نهاية العام الحالي
توقع محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، أن يبلغ معدل التضخم في المملكة نهاية العام الحالي 3.8 بالمئة.
وأكد شركس في بيان لغرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء، عقب لقائه مجلس إدارتها؛ أن معدل التضخم في المملكة، ضمن حدود معقولة، رغم الموجة التضخمية العالمية، مشيراً إلى أن معدل التضخم في المملكة لم يتجاوز خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.6 بالمئة.
وقال، إن المحافظة على الاستقرار النقدي أولوية السياسة النقدية للبنك المركزي، استنادا إلى قانونه، مشيرا إلى أن ودائع القطاع الخاص من الأفراد والشركات، تجاوزت 40 مليار دينار، ومهمة البنك المركزي المحافظة عليها.
وبين أن البنك المركزي يمتلك رصيداً مرتفعاً من الاحتياطيات الأجنبية، يقارب 18 مليار دولار، ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تزيد على 9 أشهر، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه البالغ ثلاثة أشهر.
وأكد وجود جهاز مصرفي منيع، يتمتع بمؤشرات متانة مالية مرتفعة، مكنته من تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر، واستطاعت البنوك بفضل ذلك تجاوز تبعات الجائحة ومواصلة القيام بدورها المهم في حشد المدخرات المحلية والخارجية وتوفير التمويل للأنشطة الاقتصادية.
ودعا شركس غرفة تجارة عمان إلى تقديم دراسة علمية وتصورات كاملة ومطالب واضحة مدعومة بالأرقام تهم القطاع التجاري، موضحا أن البنك المركزي لا يتعامل مباشرة مع الأفراد أو الشركات، بل من خلال البنوك عبر برامج تمويل مدعومة من قبله.
وأكد شركس في بيان لغرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء، عقب لقائه مجلس إدارتها؛ أن معدل التضخم في المملكة، ضمن حدود معقولة، رغم الموجة التضخمية العالمية، مشيراً إلى أن معدل التضخم في المملكة لم يتجاوز خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.6 بالمئة.
وقال، إن المحافظة على الاستقرار النقدي أولوية السياسة النقدية للبنك المركزي، استنادا إلى قانونه، مشيرا إلى أن ودائع القطاع الخاص من الأفراد والشركات، تجاوزت 40 مليار دينار، ومهمة البنك المركزي المحافظة عليها.
وبين أن البنك المركزي يمتلك رصيداً مرتفعاً من الاحتياطيات الأجنبية، يقارب 18 مليار دولار، ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تزيد على 9 أشهر، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه البالغ ثلاثة أشهر.
وأكد وجود جهاز مصرفي منيع، يتمتع بمؤشرات متانة مالية مرتفعة، مكنته من تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر، واستطاعت البنوك بفضل ذلك تجاوز تبعات الجائحة ومواصلة القيام بدورها المهم في حشد المدخرات المحلية والخارجية وتوفير التمويل للأنشطة الاقتصادية.
ودعا شركس غرفة تجارة عمان إلى تقديم دراسة علمية وتصورات كاملة ومطالب واضحة مدعومة بالأرقام تهم القطاع التجاري، موضحا أن البنك المركزي لا يتعامل مباشرة مع الأفراد أو الشركات، بل من خلال البنوك عبر برامج تمويل مدعومة من قبله.