وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون المجلس الطبِّي الأردني لسنة 2022م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لمناقشته، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ونصَّت الأسباب الموجبة لمشروع القانون على إعادة تشكيل لجنة المجلس الطبِّي بإضافة أمين عام وزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي، وإضافة نقابة الصَّيادلة في تخصُّصيّ "الصَّيدلة السَّريريَّة" و"دكتور الصَّيدلة" تحت مظلَّة المجلس الطبِّي الأردني.

كما تضمَّنت إعادة تشكيل لجان الدِّراسات العُليا واللِّجان العلميَّة؛ بما يسمح بالإشراف على التَّدريب والبرامج التَّدريبيَّة، وكذلك تطوير برامج الامتياز والاختصاص والزَّمالة، وتطوير امتحانات المجلس الطبِّي الأردني، ومأسسة التَّعليم الطبِّي والإشراف عليه.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجِبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2022م، بهدف تشجيع العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في العمل، وتسهيل الإجراءات المتعلِّقة بتقديم طلبات منح التَّصريح أو الرُّخصة أو تجديدهما أو تعديلهما، ولتتناسب الرّسوم المفروضة لممارسة تلك الأنشطة مع ما يقومون به من أعمال، واعتماد آليَّة واضحة في فرض الرّسوم.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2022م، بهدف تنفيذ الإجراءات "قصيرة المدى" التي اتَّخذها مجلس الوزراء في شهر آذار الماضي؛ لتحفيز سوق رأس المال، والمتضمِّنة منح حوافز للشَّركات العامَّة والمساهمة الخاصَّة حديثة التَّأسيس للإدراج في السُّوق المالي لمدَّة سنتين، وذلك من خلال الإعفاء من رسوم التَّسجيل لدى هيئة الأوراق الماليَّة، ورسوم الإدراج لدى السُّوق المالي لمدَّة محدَّدة.