في ظل التطوارت الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الاردن وبعد صدور قانون الادارة المحلية وإجراء الانتخابات وممارسةمجالس المحافظات ( اللامركزية )  أعمالها المطلوب من الحكومة دعم مجالس المحافظات وذلك تجسيدا للروى الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بدعم فكرة ومفهوم اللامركزية والحكم أو الادارة المحلية  وان يتم تطبيقها على أرض الواقع لكي ينعم أبناء الوطن بأحد خطوات ومراحل الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتنعكس بالإيجاب على الواقع التنموي والخدمي للمواطنين. 

ويأتي ذلك الدعم بدعم وتمكين أعضاء مجالس المحافظات( اللامركزية ) تطوير القدرات وتمكين أعضاء مجالس المحافظات من خلال إيجاد السياسات الحقيقية والرغبة الأكيدة في إنجاح اللامركزية وتطوير القوانين والأنظمة والتعليمات والتي تساعد على أن تقوم مجالس المحافظات في أداء دورها المهم والحيوي في البعد الخدمي والتنموي خصوصا ان قانون الادارة المحلية الجديد  رقم ٢٢ لعام ٢٠٢١ ينص على تخصيص ٦٠ % للمشاريع الرأسمالية من موازنة المحافظة و٤٠% من موازنة المحافظة لعمل مشاريع تنموية واستثمارية لتشغيل الشباب( ذكور واناث )  المتعطل عن العمل والتخفيف من نسبة الفقر .

ان دعم وتمكين أعضاء مجالس المحافظات يأتي بتفعيل التشريعات وتطويرها باستمرار وتوفير المتطلبات المالية اللازمة والاعباء المالية على الأعضاء  وتوفير الآليات والتجهيزات الإدارية والفنية وإعطاء مزيدا من الصلاحيات و زيادة المخصصات المالية لمشاريع المحافظات وتدويرها  والتي تساعد مجالس المحافظات للقيام بواجبها على أكمل وجه.

ان مشروع اللامركزية والذي مر في عدة مراحل حيث كانت تجربة مجالس المحافظات السابقة ناجحة رغم كل المعيقات والتحديات والعقبات التي كانت تواجهها وان مجالس المحافظات الجديدة يجب أن يتم الوقوف معها ومساندتها حكوميا وشعبيا لإكمال المسيرة وانجاح مشروع اللامركزية وترسيخه للأجيال القادمة.