خلال مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني، الجمعة، قال وزير المياه والري محمد النجار، إن العام الحالي لن يشهد ارتفاعا في أسعار المياه، لكنها سترتفع لاحقا، وقد يكون ذلك نهاية العام القادم 2023، مؤكدا في ذات السياق أن الأسعار لن ترتفع إلا في حال تحسين الخدمة.

وأضاف النجار في المقابلة التي زفّ فيها الوزير الأنباء السيئة تباعا: إن أدوار توزيع المياه ستبقى أسبوعية ولن تتغير، لكن المناطق المرتفعة سيتأثر ضخ المياه إليها، مضيفاً "من نستطيع تزويده بتنكات مياه سنزوده"، ثم قال إن الصهاريج ستكون جاهزة.

حديث الوزير جاء ضمن مسلسل تصريحات عديدة أطلقها وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة، توعدوا فيها الأردنيين برفع الأسعار وكلف المعيشة عليهم، بدءا من تعرفة الكهرباء التي ارتفعت على كثير من المواطنين جرّاء التعرفة الجديدة، مرورا بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وليس انتهاء برفع أسعار المحروقات بنسبة كبيرة.

المشكلة، أن الوزير يربط ذلك الرفع المرتقب بتحسين الخدمة المقدّمة للمواطنين، متجاهلا أن الأردنيين لا يحصلون على الحدّ الأدنى من الخدمة التي تليق بحجم الضرائب التي يدفعون، وهم لم يعودوا قادرين على تحمّل أي قرار جبائي جديد.

ما فهمناه من حديث الوزير النجار، أنه يريد تبرير واقناع الأردنيين بتوقيعه اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" مع الاحتلال الصهيوني، مستغلّا بذلك سوء الأوضاع الاقتصادية للأردنيين، وهنا نؤكد أن الأردنيين لديهم موقف مبدئي برفض أي اتفاقية تطبيع مع العدوّ الصهيوني، ولا يبيعون قضيتهم مهما كان الثمن..