من اصل ٦٣ دولة عربية و عالمية احتل الأردن المرتبة ٥٦ ضمن مؤشر التنافسية العالمية للعام ٢٠٢٢ متراجعاً ٧ درجات عما كان عليه في العام ٢٠٢١ و يقوم مؤشر التنافسية على تقييم قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها من خلال الاستغلال الأمثل لكافة مواردها .

في المقابل احتلت بعض الدول العربية مراكز متقدمة ضمن مؤشر التنافسية العالمية فالامارات في المرتبة ١٢ ومن ثم قطر في المرتبة ١٨ والسعودية تقدمت ٨ مراتب هذا العام لتحل في المرتبة ٢٤ عالمياً ..

اهم المحاور التي تراجع الأردن فيها هي الكفاءة الحكومية و كفاءة الاعمال وهذا يعطينا موشراً واضحاً على ان الأداء الحكومي في تراجع واضح حيث ان الحكومة لم تواجه التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني من ارتفاع معدلات البطالة و ضعف النمو و ارتفاع كلف الطاقة و ارتفاع مستوى الدين العام و تراجع الدخل السياحي وبالتالي كان الأداء الحكومي من اهم المحاور التي تسببت في تراجع مرتبة الأردن عالمياً ..

نعم هناك جملة من التحديات التي تواجه اقتصاد الأردن ومنها عدم الاستقرار الإقليمي و الاستمرار في استضافة اعداد كبيرة من اللاجئين و ارتفاع معدلات الفقر و البطالة و ضعف النمو و ارتفاع تكلفة الكهرباء و المحروقات و تأثيرها في القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ولكن لو توفرت الإرادة الحقيقية عند صانع القرار الحكومي في إيجاد حلول للعديد من التحديات لاستطعنا توفير حياة افضل وكنا قادرين على تحقيق مراتب متقدمة عالمياً ..

هناك دول عديدة حصلت على مراتب متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية وهي دول صغيرة ولا تملك ثروات طبيعية ولكنها استغلت العنصر البشري واطلقت له العنان في الابداع و التميز و الابتكار فوصلت هذه الدول بشعوبها الى اعلى المراتب عالمياً في التعليم و الصحة و الرفاهية والتكنولوجيا والنقل و الاعمال .

لماذا لا يشعر أصحاب القرار في بلدنا بالغيرة عندما يقرؤون هذه التقارير ولماذا لا تكون دافعاً لهم لتقديم الأفضل لهذا الوطن الذي يفيض بالكفاءات البشرية و الثروات الطبيعية  والتي تنتظر من يحسن ادارتها و استغلالها لمصلحة الوطن والمواطن و تعود بالخير و الازدهار على الجميع .