خاص - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن الأردن من أوائل الدول العربية التي تعمل من أجل تطوير القطاع العام ليتمكن من مواكبة المستجدات التي تحدث بالعالم بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك اصلاح سياسي إذا لم يكن هناك اصلاح اداري، ولا يمكن أن يكون هناك اصلاح اقتصادي إذا لم يكن هناك اصلاح إداري يقابله بالقطاع العام.

وأضاف الناصر لـ الاردن24 أن المملكة تتميز بوجود جهاز إداري نشط، وذلك من خلال التكيف مع المستجدات وكان ينعكس ذلك على الخدمة التي تقدم للمواطنين، مشيرا إلى أن التعديلات التي أجريت على نظام الخدمة المدنية عام 2018، والتي تمّ فيها ادخال مفهوم نظام العمل المرن والجزئي والعمل عن بعد، ساهمت في ادامة العمل بالقطاع العام أثناء جائحة كورونا.

وقال الناصر إن الوظيفة العامة تكليف وليست تشريف، ولذلك يجب أن يشعر الموظف العام بأنه يؤدي واجبا، ولذلك لا يمكن ان يكون هناك اصلاح سياسي أو اقتصادي إلا من خلال الاصلاح الاداري، وأعتقد أنه لا يمكن جذب الاستثمارات إلا من خلال تطوير القطاع العام.

ولفت إلى أن أعمال لجنة تطوير القطاع العام تتضمن عدة محاور، منها ما يختص بالموارد البشرية وتطويرها وآلية التعامل معها، والمحور الآخر يختص بالجانب المؤسسي من خلال دمج وإلغاء واستحداث المؤسسات بعد اجراء تقييم لتلك المؤسسات.

وأكد الناصر أن الهدف الأساسي للجنة هو نقل جهاز القطاع العام ليكون قادرا على سرعة التكيف مع المستجدات والمرونة بالتعامل معها واستشراف المستقبل.