قال مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي الأردني محمد العمايرة، السبت، إن مبررات قرار رفع أسعار الفائدة جاءت لتعزيز أركان استقرار البنك المركزي الادخارية، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار، والمحافظة على معدلات التضخم مقبولة للاقتصاد، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

 

وأضاف العمايرة  عبر شاشة "رؤيا"، أن البنك المركزي وجه البنوك الأردنية بتثبيت مبلغ القسط الشهري لقروض الأفراد، للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة، مبينا أنه يوجد توقعات بارتفاع أسعار الفائدة عالميا مجددا.

 

وأوضح أن البنك المركزي يراقب عن كثب، ولن يتوانى عن اتخاذ أي قرار لصالح الاقتصاد والمحافظة على سعر صرف الدينار.

وأشار إلى أنه طلب من جميع البنوك تثبيت مبلغ القسط الشهري لقروض الأفراد، والعمل على إيجاد آلية مناسبة بما في ذلك إطالة مدة السداد أو ترحيل الزيادة في مبلغ الاقساط الى نهاية عمر القرض.

وأكد العمايرة أن توجيه المركزي يأتي للتخفيف من الأعباء زيادة أسعار الفائدة على المقترضين الأفراد، مبينا أن التعليمات التي صدرت ملزمة للبنوك المرخصة.

 

وأوضح أن البنوك عليها إعلام المقترض بالإجراءات التي ستتخذها مستقبلا، من خلال الرسائل النصية أو الاتصال الهاتفي، لافتا إلى أن المقترضين الجدد يسري عليهم القرارات الجديدة وفي حالة تم رفع نسبة الفائدة سينعكس ذلك على قروضهم.

ولفت إلى أن البنوك ملزمة بتثبيت القسط وترحيل الزيادة حتى نهاية عمر القرض، البنوك ملزمة بتطبيق "التقاصية" الذي يتأثر بارتفاع أو تخفيض أسعار الفائدة في السوق.

من ناحية أخرى، أكد العمايرة أن قرار تأجيل الأقساط بمناسبة عيد الأضحى المبارك ملزما لجميع البنوك الأردني المرخصة، والهدف منه ضخ السيولة في الأسواق وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وكان البنك المركزي الأردني قد قرر رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارا من صباح الأحد الموافق 19/6/2022.