خاص - أكد نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، أن أي توقيف خارج اطار القضاء أو دون سند قانوني يعتبر مخالفا للدستور، ويستوجب من المتضررين اللجوء إلى القضاء.

وأضاف أبو عبود لـ الاردن24 أن القضاء هو صاحب الولاية بقرار توقيف المواطنين، مشيرا إلى أن قانون منع الجرائم بحاجة إلى اعادة ترتيب لكافة مواده، خاصة وأن قانون العقوبات فيه من المواد ما يمنع الجرائم.

وقال أبو عبود إن المرحلة المقبلة يجب أن يكون شعارها اللجوء لسيادة القانون وأن القضاء صاحب الولاية الكاملة، مشيرا إلى أن احتجاز أي مواطن خارج اطار القضاء يوجب المساءلة القانونية من قبل المتضررين، والدستور كفل للمواطنين حرية الراي والتعبير ومخاطبة السلطات العامة والخاصة.

ولفت إلى أن النقابة ستسعى خلال المرحلة المقبلة لعقد التفاهمات مع كافة الجهات، مشيرا إلى أن الوطن يحتاج كلّ جهد، كما أن الوطن يُبنى على حقّ التعبير والالتزام بالقانون والدستور.