أكّد طاقم الدّفاع عن الأسير أحمد مناصرة، يوم الأحد، عدم صدور قرار بخصوص قضية أحمد، معتبرًاأن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع ملفات الفلسطينيين بعنصرية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للطاقمعقب انتهاء جلسة عقدتها محكمة الصلح التابعة للاحتلال في الرملة، أمام لجنة خاصة للنظر في تصنيف قضية مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا.

وقال المحامي خالد زبارقة في مؤتمر صحفي:إن محكمة الاحتلال ناقشت فقط تحويل القضية ضمن "قانون الإرهاب"، دون أن تتخذ قرار.

وأوضح أن الجلسة انتهت بعد سماع اللجنة كافة الأطراف، لكنّها لم تصدر أي قرار، لافتًا إلى أنها قد تُصدر قرارها اليوم أو خلال الأسبوع.

وأضاف، "طالبنا اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بالإرهاب، وتحويل الملف للجنة الإفراج المبكّر عنه، خاصة أنه في وضع صحي ونفسي صعب".

ولفت طاقم الدفاع عن مناصرة إلى التمييز والقوانين العنصرية وعدم المساواة في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وأن تلك المحاكم تكشف الوجه القبيح لسياسات الاحتلال العنصرية.

بدوره، قال صالح مناصرة، والد الأسير أحمد: إن نجله لم يحضر للجلسة اليوم بسبب وضعه السيء، فهو محتجز في عيادة سجن الرملة، وكلّ يوم يمكث فيها، يزداد وضعه سوءًا.

وطالب مناصرة الاحتلال بالإفراج الفوري عن نجله الذي قضى أكثر من سبع سنوات في سجون الاحتلال بظروف صعبة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعاق حرّاس أمن محكمة الاحتلال عمل الصحفيين، وحاولوا إبعادهم عن بوّابة مبنى المحكمة، ما أدى لمشادات كلامية ما بين الطرفين.

وكان المحامي زبارقة قد أكد خلال زيارته الأسير مناصرة في 16 يونيو الجاري، وجود آثار جراح على طول ذراعه اليسرى حتى الرسغ، وأيضاً آثار جراح على ذراعه اليمنى.

وفي هذا اللقاء لم يتواصل أحمد بصريًا أو كلاميًا مع زبارقة، وبدا ظاهرًا عليه ملامح المرض والإنهاك العام.

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن هذا الوضع مقلق جدًا، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة مناصرة النفسية والعامة إذا استمر مكوثه في سجون الاحتلال.

على ضوء ذلك، قدّم طاقم الدفاع طلبًا مستعجلًا لسلطة السجون "الإسرائيلية" للإفراج عن الأسير مناصرة، بشكل فوري بسبب التدهور الحاصل على وضعه النفسي والصحي الذي آل به.

وحمّل طاقم الدفاع سلطات الاحتلال مسؤولية التدهور في حالته النفسية بشكل خاص والصحية بشكل عام؛ كونها تعاملت مع وضعه بتجاهل مستمر لظروفه النفسية والصحية الصعبة التي يعاني منها مناصرة، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى انتكاسة نفسية خطيرة.

من الجدير ذكره أنّ جلسة محكمة كانت قد عُقدت لأحمد في الثالث عشر من أبريلالماضي، وفيها تم تحويل ملفه للجنة الخاصة بالنظر في تصنيف قضيته حتى يتم حسم إمكانية النظر في القضية من قبل لجنة الإفراج المبكر، وعليه تم تحديد جلسة اليوم.

وفي 12 أكتوبر 2015، تعرض أحمد مناصرة وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين.

وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية.

وشكّل هذا اليوم نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة.

لاحقًا، أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكمًا بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عامًا وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل، جرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.