وللصندوق مجلس استثمار مكون من (9) أشخاص، وله إدارة تنفيذية تتمتع بنوع من الاستقلالية الإدارية، لكنه لا يزال يستثمر ضمن أدوات استثمار تقليدية، بالرغم من أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تعظيم العائد على استثمار أموال المشتركين بالضمان، لغايات دعم ديمومة النظام التأميني.

ومن اللافت أن مجلس الاستثمار لا يزال حبيس قاعة الاجتماع الذي يعقده مرة في الشهر، كما أن الإدارة التنفيذية للصندوق غالباً ما تؤْثِر العمل المكتبي على العمل الميداني.

اليوم يجب أن يتغير الحال وأسلوب العمل وطريقة التفكير والخروج من الرتابة والتقليد، لا سيما بعد تجربة اللامركزية التنموية وتشكيل مجالس المحافظات وهي المكلفة بموجب القانون بالتخطيط التنموي في محافظات المملكة.

من هنا فإنني أقترح على صندوق استثمار أموال الضمان ممثلاً بمجلس الاستثمار ورئاسة الصندوق أن يقوموا بتنفيذ جولات عمل في المحافظات وعقد لقاءات منتظمة مع مجالس المحافظات ومجالس بلدياتها لمناقشة اي مشروعات استثمارية وتنموية يمكن أن تُنفّذ بالشراكة ما بين الصندوق والمجالس والقطاع الخاص، فربما استطاع الصندوق أن يضع يده على فرص استثمارية وتنموية واعدة، وأن يتعرّف عن قرب على واقع الاستثمار والتنمية في هذه المحافظات بالتشاور مع مجالسها، فأهل مكة أدرى بشعابها، كما أن ذلك يترجم الشراكة الحقيقية التي ينادي بها الملك بين مختلف الجهات بما ينعكس بالفائدة على الوطن. أما أن يكتفي الصندوق ببعض الاستثمارات البسيطة في المحافظات على شكل استراحات سياحية مشلولة ومعطّلة فهذا هو عين الخطأ والخطيئة..!

فهل يلتقط الصندوق هذه الفكرة ويبدأ بتنفيذها..؟