أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص، من أجل توفير بيئة اقتصادية واجتماعية أفضل في مختلف المجالات.

وأضاف الهناندة خلال حوارية عقدت اليوم الخميس بين القطاعين العام والخاص، حول دعم وتشجيع الاستثمار وإصلاحات بيئة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، إن القطاع يواجه العديد من التحديات، إلا أن الحكومة تسعى لجعل الأردن بوابة إقليمية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار خلال الحوارية التي نظمها برنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن الوزارة لديها خطط تحفيزية للاستثمار والتوظيف والتوسع.

من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ماريا هادجيثودوسيو، إن الأردن ليس غنيا بالموارد الطبيعية، لكنه غني بموارده البشرية، التي يجب دعمها من خلال استراتيجيات النمو والتنمية والإصلاحات المباشرة لبيئة الأعمال.

ولفتت إلى أن الاقتصاد الرقمي خاصة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد، ما يعني قدرته على توفير المزيد من فرص العمل.

وأكّدت أن الأردن ملتزم وجاد في تعزيز المعرفة والابتكار، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كمحركات للتوظيف والتنمية الاقتصادية، وبما يعزز التحوّل الرقمي نحو اقتصاد أخضر.

ودعت هادجيثودوسيو إلى مواصلة الجهود لدعم سياسات الابتكار الرقمي وبناء البنية التحتية اللازمة لذلك، وريادة الأعمال الرقمية، وتوفير المهارات والمعلومات الرقمية، بالإضافة إلى دعم إطار تشريعي مستقر ومستدام.

وأشارت رئيسة قسم الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آنا نوفيك، إلى أن الحوارية جاءت استكمالاً لاجتماع عُقد العام الماضي في الأردن، ناقش خلاله الحضور أولويات تحسين بيئة الأعمال الريادية والرقمية.

وناقش الحضور تحديات الاستثمار في القطاع، خاصة فيما يتعلق بالأعمال والبيئة التنظيمية، وارتفاع تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والفجوات في المهارات، وضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التكميلية، والإطار القانوني المنظم للقطاع، وتحدي اللوائح المنظمة لدخول السوق.

وركّزت الحوارية خلال جلساتها على آليات تعزيز الاستثمار وإصلاح مناخ الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، وبما يدعم جهود التنمية المستدامة، وتحديد التحديات وأولويات السياسات المتعلقة بالأعمال التجارية والتنظيمية والبنية التحتية والتكاليف والمهارات والإمكانيات.

وتعد الحوارية جزءا من برنامج للاتحاد والمنظمة لدعم الإصلاحات المتعلقة بمناخ الاستثمار من أجل نمو مستدام وتوفير فرص عمل لائقة في منطقة جنوب المتوسط، بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص في كل من الأردن والجزائر ومصر ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس.

ويقدم البرنامج مشورة استراتيجية هادفة مع بناء القدرات في مجال تصميم سياسات الاستثمار وتنفيذها، وتيسير الحوارات بين القطاعين العام والخاص حول الإصلاحات التي ستدخل على مناخ الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، ودعم ومتابعة وتقييم الإصلاحات لقياس نجاحها.

--(بترا -