مالك عبيدات - قال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، المحامي لؤي عبيدات، إن قرار محكمة بداية عمان -بصفتها الاستئنافية- بحلّ مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية والفروع قابل للطعن أمام محكمة التمييز.

وأضاف عبيدات لـ الاردن24 أن قرار الطعن والتمييز يُقدم إلى وزير العدل أو رئيس النيابات العامة، وهو صاحب القرار بقبول الطعن أو رده بشرط تضمين القرار العيوب القانونية.

ولفت عبيدات إلى أن التمييز لا يوقف الاجراءات القانونية بالقضايا الجنحوية التي يكون حكمها أقل من ثلاث سنوات، أي أنه إذا قررت الوزارة اجراء الانتخابات للنقابة، فإنها تسير بشكل طبيعي حتى لو كان هناك طعن بالمحكمة.

وأكد عبيدات أن القرار الذي صدر اليوم حمى النقابة من الحلّ بشكل كامل، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بقرار الطعن خلال المدة القانونية.

** صورة عن قرار الحكم أسفل المساحة الإعلانية..