أصدر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين بيانا صحفيا، الأحد، وذلك بعد صدور قرار قضائي بوقف ملاحقة النقابة عن كلّ التهم المسندة لها، وحلّ مجلس نقابة المعلمين.

وبارك المجلس لميدان المعلمين صمودهم وثباتهم، مؤكدا أن النقابة حقّ دستوري، وأن المجلس ينتظر فتح أبوابها في أسرع وقت لتقدم خدماتها لآلاف المعلمين وتنهض بدورها النقابي والوطني.

وأكد المجلس استمرار التشاور مع هيئة الدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يصب بمصلحة النقابة وهيئاتها، واستمرار المجلس بالنضال النقابي لاسترداد كافة الحقوق.

كما جدد المجلس مطالبته بإنهاء ملف الاتفاقية، وملف التقاعد المبكر، وإعادة بقية المعلمين الموقوفين عن عملهم إلى وظائفهم، لافتا إلى أن أولئك المعلمين مازالوا يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.

ونؤكد استمرارنا في النضال النقابي لاسترداد كافة الحقوق.