اتفق كلا من الائتلاف والمعارضة على حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة منتصف ليل الأربعاء بعد التوصل إلى تفاهمات من ضمنها عدم مناقشة "قانون المتهم ".

وستطرح الأحزاب الحريدية مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات عامة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسيكون بمثابة "قانون اعتراض" على قانون الائتلاف. وبعد إعداد مشروعي قانوني الائتلاف والمعارضة بالموعدين المختلفين في اللجنة البرلمانية، سيتم طرحها على الهيئة العامة للكنيست في وقت لاحق، اليوم.

والتصويت على مشروع قانون حل الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة سيتم بعد غد، الأربعاء، إثر الخلافات التي برزت بين المعارضة والائتلاف، حول موعد التصويت على حلّ الكنيست، وموعد الانتخابات المبكرة.

وتنص التفاهمات على أن الموعد المحدد للانتخابات المقبلة هو إما 25 تشرين الأول/ أكتوبر أو الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي حال فشل الائتلاف والمعارضة في التوصل إلى تفاهمات نهائية حول موعد الانتخابات قبل طرح القانون للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، فإن تحديد الموعد سيترك للهيئة العامة للكنيست.

كما سيتم تمديد أنظمة قانون الأبارتهايد الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، تلقائيا، بمجرد المصادقة على قانون حل الكنيست قبل مطلع الشهر المقبل.

كما تتضمن التفاهمات، خروج الكنيست إلى عطلة لإجراء الانتخابات بدءا من يوم الخميس المقبل، كما تشمل التفاهمات امتناع الائتلاف عن المصادقة على مشاريع قوانين بالقراءة التمهيدية خلال عطلة الانتخابات.