قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن عدد الوظائف الشاغرة المتبقية على جدول تشكيلات العام الحالي يبلغ 8383 وظيفة، معظمها يعود لوزارتي التربية والتعليم، والصحة، وبواقع 4001 وظيفة للأولى، و2500 للثانية، والبقية موزعة على مُختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وبين الناصر  أن العمل سيبدأ لتعبئة الوظائف الحكومية بعد صدور الارادة الملكية بالموافقة على مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

وكان مجلس الوزراء أقرَّ، في جلسة عقدها أول من أمس، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة للسنة المالية 2022، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرأي بصفة الاستعجال، تمهيداً لإقراره.

وسيبدأ التعيين على الوظائف المُحدثة والشَّاغرة لجميع الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة للعام الحالي، اعتباراً من الأول من آب (أغسطس) المقبل، شريطة توفُّر المخصَّصات الماليَّة اللازمة لهذه الغاية، وبالتَّنسيق مع دائرة الموازنة العامَّة.

كما ستكون قرارات نقل الموظَّفين بين الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة نافذة اعتباراً من الأول من تموز (يوليو) المقبل، وذلك لتجنُّب حدوث عجز على مجموعة الرَّواتب والأجور والعلاوات في موازنات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة للعام 2022.

وسيتمّ تنفيذ قرارات النَّقل وحركات التَّرفيع وتعديل أوضاع بعض الموظَّفين التي وردت إلى دائرة الموازنة العامَّة أثناء الإعداد النِّهائي لمشروع النِّظام.

وقال الناصر إنه وفقا لأحكام المادة (42) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، فإن الدوائر ستقوم بالطلب من الديوان بتعبئة شواغرها وفق التخصصات والمؤهلات المناسبة لشغل الوظائف الشاغرة خلال شهر واحد من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف أو التاريخ الذي يحدده الديوان، ووفقا لنموذج تعبئة الشواغر (الاحتياجات الوظيفية) المعتمد لهذه الغاية.

وأشار إلى أن اللجنة المركزية للموارد البشرية، ووفقا لما تضمنته توصيات اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام المادة (14) من نظام الخدمة المدنية، قامت برفع خلاصات جدول التشكيلات أولاً بأول إلى دائرة الموازنة العامة / وزارة المالية لغايات اعتماده حسب الاصول، والتي بدأت أعمالها في 2 تشرين الثاني العام2021.

وأضاف أن جدول تشكيلات الوظائف للعام 2022 شهد تطورا نوعيا في منهجية اعتماد الاحتياجات الوظيفية للدوائر، بالاستناد إلى المنهجيات العلمية في تحديد العدد اللازم من الموارد البشرية كماً ونوعاً، وعلى رأسها دراسات عبء العمل، حيث أخذت اللجنة ولأول مرة بمخرجات وتوصيات دراسة تحليل عبء العمل في إحداثات الوظائف لكل من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والزراعة، وكذلك تقارير وحدة الرقابة الخارجية في الديوان.

الغد