بات السؤال الاهم لدى المواطن الاردني من المتسبب والمسؤول عن حادثة «ميناء العقبة» لتؤكد المعطيات ان هنالك تقصيراً ادى الى هذه الكارثة التي راح ضحيتها (13) شهيد واجب.

ووفق المسؤول الاول في ميناء العقبة مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ خالد المعايطة فإن الحادث نجم عن انقطاع أحد الحبال مما أدى إلى سقوط الصهريج الذي يحتوى على كميات كبيرة من الغاز السام.

وقال في تصريحات صحفية أن الحادث وقع بسبب سقوط حاوية كانت تحمل 20 طناً من غاز الكلورين السام لينتشر الغاز السام في منطقة كبيرة من الميناء ويؤدي إلى وفيات واصابات بين العاملين.

رئيس اللجنة النقابية لإدارة وتشغيل الموانئ أحمد سعود العمايرة قال إن اللجنة سبق وأبلغت اصحاب القرار في العقبة وادارة الشركة الحالية بالمخاطر التي يواجهها العاملون في الميدان.

وبين أنهم تحدثوا مرارا مع أصحاب القرار المعنيين، حول المخاطر التي يواجهها العاملون، بخصوص الأدوات القديمة الموجود في الميناء، إلا أن الرد كان بالرفض.

واضاف العمايرة في تصريح الى «الرأي» ان هذه الأدوات قديمة ومتهالكة، وسبق وسقط أحد العمال العام الماضي بسببها، واوضح ان موقع الميناء الجديد يفتقد لأدوات السلامة العامة أو الإرشادات التحذيرية أو الأدوات المستخدمة في مناولة البضائع، من آليات أو أدوات.

وقال عقدنا عدة لقاءات مع رئيس مجلس الإدارة - رئيس مجلس مفوضي العقبة وإدارة الشركة الحالية بعد وقوع حادثة مؤلمة لأحد العاملين العام الماضي لذات الاسباب التي أدت الى وقوع حادثة امس.

وتابع، خلال الاجتماع نقل لنا رئيس مجلس الادارة بعدم الموافقة على تحديث الادوات وأن الأدوات سليمة وعلى اكمل وجه. واوضح ان النقابة منذ أشهر تحاول لقاء رئيس مجلس الإدارة والادارة الحالية دون جدوى.

وبين أن التعاطي مع التحذيرات بحاجة لعدة عوامل منها، الإهتمام بالموارد البشرية (العاملين) من حيث الدورات التدريبية وتحسين وضعهم المعيشي واكسابهم مهارات كافية للتعامل مع مثل هذه البضائع.

وأوضح أنه لا يوجد رصيف مخصص لمناولة البضائع عالية الخطورة، فضلا عن قرب مناولة هذه البضائع من صوامع الحبوب ولما لها من تأثير على الحبوب المخزنة.

ونوه العمايرة إلى عدم وجود أدوات الوقاية والسلامة العامة للتعامل مع مثل هذا التسرب أو الانفجار كالذي حصل أمس الأول الإثنين، وأيضا عدم وجود أدوات مناولة خاصة لمثل هذه البضائع واستخدام الطرق التقليدية القديمة مع تهالك هذه الأدوات وعدم تجديدها بأستمرار رغم مطالبتنا وباستمرار.

وأشار إلى أن مثل هذه البضائع يجب أن تكون مناولتها في ميناء الحاويات، ولكن للتدني الكبير في تعرفة مناولة البضائع تم مناولتها في الميناء الجديد.

مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه اكد كلام العمايرة وقال ان ما يسمى بادوات المناولة وهي التي تستخدم في عملية نقل الحاويات غير صالحة للاستخدام وسبب ما حدث عدم تحملها لوزن حاوية غاز الكلورين السام والذي قدر وزنه بـ20 طن.

واضاف المصدر ان العاملين لم يقوموا بتفقد الاحبال الخاصة بادوات المناولة قبل اجراء عملية النقل حيث تم رفع الحاوية الى الباخرة ولم يتحمل الحبل الضغط العكسي، مما ادى الى انقطاعه.

واوضح المصدر ان هنالك مطالبات سابقة بتغيير ادوات المناولة كونها غير صالحة للاستتخدام الا ان تقصير شركة تطوير العقبة وهي المسؤول الاول عن مصروفات شركة الموانىء في تلبية هذه المطالبات والتي كان من المفترض ان يبعث بها مدير شركة الموانىء.

إلى ذلك، فضل وزير العمل نايف استيتة عدم الحديث عن حادثة ميناء العقبة واكتفى بتصريح الى $ ان التحقيقات جارية وحين انتهائها سيتحدد الجهات المسؤولة عن هذه الحادثة.

ورغم تاكيدات مفوضية العقبة على انها ليس لها اي سلطة على الرقابة على السلامة والصحة المهنية لوجود وحدة خاصة داخل شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تعنى بالتفتيش على الحمايات المهنية، الا أن الامين العام الاسبق في وزارة العمل حمادة ابو نجمة حمل مسؤولية الحادث للمفوضية ولوزارة العمل.

وقال إن الرقابة على شروط السلامة والصحة المهنية يجب ان تكون مشددة وذلك نظرا لطبيعة ميناء العقبة وحجم الخطورة الموجودة في موقع العمل.

واكد أن الشركة كان عليها توفير الحمايات اللازمة للعاملين وأن يكون هنالك مشرف يراقب مدى التزام الشركة بتوفير هذه الحمايات بالتنسيق مع وزارة العمل والتي تتلقى التقاير من هذا المشرف.

واضاف ان الشركة وبحكم الاجراءات المتبعة يجب ان تنسق مع مفوضية العقبة ووزارة العمل للتأكد من تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية في ميناء العقبة مشيرا الى أنها هي من تضع شروط الحمايات التي يجب ان تتوفر لخصوصية العمل في ميناء العقبة.

واكد ابو نجمة على وجود خلل في التشريعات الناظمة لمتطلبات الحمايات والصحة المهنية وذلك ان التعليمات والانظمة الحالية شاملة لكل القطاعات بصورة موحدة ولا تراعي الفروقات بين قطاع واخر.

وقال إن شروط الحمايات تشمل جميع جوانب بيئة موقع العمل من حيث الاليات والادوات المستخدمة بالعمل يجب ان لا تشكل خطراً على العامل فضلا عن البيئة المحيطة بالعمل مثل الاجواء من حيث البرودة او الحرارة او الانبعاثات الغازية والضوضاء، كما تشمل شروط الحمايات سلامة الممرات الداخلية والخارجية وعدم وجود عوائق فيها وحتى طريق الوصول للعمل والعودة منه في حال توفر مواصلات خاصة للشركة.

واضاف: من شروط الحمايات الادوات الخاصة بالعامل نفسه، الباس الخاص لنقل المواد الخطرة والذي يتناسب مع الانبعاثات التي من الممكن ان تحصل في مواقع العمل.

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعلنت أنها تتابع ومنذ اللحظات الأولى حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة بهدف توفير المعالجة الطبية الملائمة للمصابين جراء ذلك الحادث.

وأوضحت المؤسسة أنه تم التنسيق مع مركز الإسعاف الجوي في سلاح الجو الملكي الأردني لترتيب إخلاء المصابين الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك. كما وبينت المؤسسة أنه تم التنسيق مع الجهات الطبية في عمان لاستقبال المؤمن عليهم المصابين نتيجة الحادث.

أما عن الحقوق التأمينية المترتبة للمصابين فهي مضمونة في قانون الضمان الاجتماعي وسيتم إقرارها عند انتهاء معالجة المصابين وتماثلهم للشفاء.

بالتاكيد التحقيقات القضائية ستحدد المسؤولية الجزائية عن هذه الكارثة لكن دائما هناك مسؤولية سياسية يتحملها المسؤول الاول في المؤسسة.