طالب نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بتمديد العمل بأمر الدِّفاع رقم (31)، والمتعلِّق بتحديد الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة.

وأضاف أبو عاقولة في تصريح صحفي أن العمل بأمر الدفاع ينتهي مع نهاية هذا اليوم، ما يستوجب اصدار قرار بتمديد العمل به.

وجاء القرار لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة والمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي واستقرار الأسعار .

وأشار إلى أنَّ أمر الدِّفاع (31) ينصّ على أن يكون الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركيّة للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:

أوّلاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).

ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).

ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أمريكا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار) .

وقال ابو عاقولة ان السلع المستوردة من الخارج لها قيمتان؛ الاولى : قيمة السلعة من بلد المصدر والتي ارتفعت بسبب جائحة كورونا، والثانية : قيمة السلعة لحين وصولها للمستهلك مضاف لها كل التكاليف مضاف لها ربح التاجر .

 

وذكر ابو عاقولة ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومه من خلال امر الدفاع رقم 31 والذي جاء فيه عدم اعتماد قيمة الشحن المرتفعة وتسعيرها ساهمت بشكل ايجابي بضمان انسيابية حركة البضائع باقل الكلف، فيما طالب الحكومة بالعمل على تمديد امر الدفاع والذي ينتهي العمل به بتاريخ 2022/6/30 ، وتمديده حتى نهاية عام 2022 كون الاسباب الموجبة لهذا القرار لا زالت مستمره وللحد من ارتفاع اجور الشحن ولعمل دراسة وتقييم لاثره على الاقتصاد والحركة التجاريه او الغاء اضافة اجور الشحن على القيمة الجمركية واعتبار البضائع من ميناء العقبة لتنعكس بشكل إيجابي على قيمة السلعة النهائية .