فجّرت تحقيقات #النيابة العامة المصرية مفاجآت جديدة في قضية مقتل الإعلامية #شيماء جمال على يد زوجها.

ونفت النيابة في بيان رسمي، انتفاء صلة المتهم، الذي أرشد إلى جثمان الإعلامية الراحلة، فضلاً عن استغلال البعض للواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى اعتبار لطبيعة وظيفة الزوج المتهم بقتلها، كونه مستشاراً بمجلس الدولة.

وأضافت النيابة العامة المصرية: "المتهم الذي أرشد إلى مكان دفن جثمان المجني عليها، أقر في التحقيقات، بتصريح زوجها إليه بالتفكير في قتلها قبل ارتكابهما الجريمة بفترة، مع وضعهما لذلك مخطط قتلها، ثم قبوله مساعدته في تنفيذه، وقيامهما بدفنها معاً عقب قتلها لقاء مبلغ مالي وعده به. لذلك قررت النيابة سجنه احتياطياً على ذمة التحقيقات، كذلك قررت المحكمة المختصة مد السجن.

وتابعت: "تم تتبع خط سير المتّهَمين يوم الواقعة لفحص آلات المراقبة وضبطها ومشاهدتها، مع تفتيش إحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، حيث تم فحص عدد من الأجهزة الإلكترونية، مع فحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها في مسرح الجريمة، كما تم الاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض الاتصالات عبر شرائح هاتفية محددة، مع تحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، لكشف كل التفاصيل".

كما بدأت النيابة استجواب المستشار زوج الراحلة بعد القبض عليه.