رغم توقيع المعلمات في القطاع الخاص على عقود عمل تضمن الحد الأدنى للأجور، الا أن العديد من أصحاب مدارس خاصة يدفعون أجورا أقل عما هو منصوص عليه في العقد.

ورصدت تجاوزات بعقود العمل تحدث ببعض المدارس الخاصة، التي تقوم بإنهاء عمل المعلمات بعد انتهاء العام الدراسي، لتجنب دفع رواتب لهن خلال العطلة الصيفية، الى جانب تأخير صرف الرواتب خلال العام الدراسي، فضلا عن قصور الجهود التفتيشية من قبل الجهات المعنية.

وقالت معلمة الفيزياء في احدى المدارس الخاصة، لم تذكر أسمها، إنها تتقاضى راتبا شهريا قدره 350 دينارا وان تسجيلها بالضمان الاجتماعي على راتب 300 دينار، وان ادارة المدرسة تقوم بتسليم الرواتب لهم في منتصف الشهر الذي يلي الشهر المستحق، اي ان راتب شهر أيار يتم صرفه منتصف حزيران ولا يكون كاملا ولكن على دفعات.

واضافت ان إدارة المدرسة التي تعمل لديها أبلغتها ان رواتب العام المقبل ستكون ضمن الحد الأدنى للاجور البالغ 260 دينارا بحجة انتهاء برنامج استدامة التابع للضمان الاجتماعي، موضحة انها ستعمل خلال العطلة الصيفية بالنادي الصيفي لتدريب الطلاب لتتمكن من الحصول على راتب.

من جهتها، اكدت احدى المعلمات التي اجبرت على ترك العمل في المدرسة التي تعمل بها، بعد ان نقضت إدارتها الاتفاق وقامت بتخفيض راتبها لتستلم نهاية الشهر 200 دينار بدلا من 260 دينارا، ناهيك عن عدم تسلمها راتب 20 يوم عمل قبل تركها للعمل، مشيرة الى انها بصدد رفع دعوى قضائية ضد إدارة المدرسة بسبب المعاملة السيئة لها خلال فترة عملها.
بدورها ، اوضحت معلمة تقوم بالتدريس اضافة الى عملها كمرافقة لجولات حافلات الطلاب، انها تتقاضى راتبا شهريا فقط 50 دينارا مقابل عملها بحجة منحهن شهادات الخبرة بالتدريب والتدريس، رغم ان اسمها مدرج في كشوفات التعيين من المدرسة لوزارة التربية والتعليم.

من جانبها، اكدت احدى المعلمات، انه تم الاتفاق معها شفهيا من قبل ادارة المدرسة على تقاضيها راتبا شهريا مقدراه 260 دينارا، لكنها كانت تتقاضى 150 دينارا، بعد ان اخبرها صاحب المدرسة أن تقوم بتدريس طلاب الصف الأول والثاني وترافق الطلاب بالجولات حتى تأخذ الراتب المتفق عليه وبدون صرف راتب خلال العطلة الصيفية.

رئيس لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص لؤي الرمحي، قال إن الشكاوى والمخالفات في المدارس الخاصة تأخذ أشكالا متعددة سواء من حيث الحقوق العمالية ، أو الاشتراك في الضمان الاجتماعي أو تلك المتعلقة بشروط وبيئة العمل الخاصة بالمهنة.

وطالب الرمحي بتغيير آلية التعامل مع شكاوى المعلمين والمعلمات، داعيا الى تطوير المنصات الإلكترونية، من خلال ربطها مع وزارة التربية والتعليم، وتحديد الشكاوى المناطة بها، وتلك التي من اختصاص وزارة العمل، أو إنشاء منصة خاصة للعاملين في القطاع يقوم عليها فريق متخصص يمثل جميع جهات الاختصاص.

واضاف ان عدد العاملين في القطاع يتجاوز الـ 50 ألفا ما بين معلم وإداري.

واقترح الرمحي تشكيل لجنة للشكاوى تشارك بها النقابة إلى جانب وزارتي التربية والعمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي؛ بهدف التعاون والتنسيق لضبط التجاوزات القانونية التي تحصل في قطاع التعليم الخاص وتحديد المدارس الخاصة التي تخالف شروط الترخيص وتتغول على حقوق المعلمين والمعلمات، مشيرا إلى أن النقابة ترصد الشكاوى ولديها معلومات بشأن المدارس المخالفة.
من جهته، قال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي، إن العقد الموحد للمدارس الخاصة مدته 10 شهور في حال تمديد العقد وإبرام عقد جديد للسنة المقبلة، وتعتبر الفترة ما بين العقدين 12 شهرا وهو ملزم بدفع الأجر خلال العطلة الصيفية، مبينا انه اذا انتهت العلاقة التعاقدية خلال نهاية الفصل الدراسي فإن صاحب العمل غير ملزم بدفع اجر العطلة الصيفية.
واشار النجداوي الى انه في حال قيام صاحب العمل بابرام عقد جديد للسنة المقبلة مع نفس الشخص، يحق له المطالبة برواتب العطلة الصيفية .
وحول الية ترخيص المدارس الخاصة، قالت مديرة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نوال ابو ردن، إنه لا يوجد ما يسمى مدارس غير مرخصة، حيث ان الاصل التشريعي يعرف المدرسة بالمؤسسة التربوية التي حققت كافة الاشتراطات واستكملت كافة الإجراءات التي منحت بموجبها رخصة رسمية وبانها مدرسة مرخصة ، علما بأنه قد يكون هناك عدد من بعض المؤسسات التعليمية قد تتأخر بإجراءات الترخيص الا ان لها مدة محددة لاستكمال إجراءاتها حسب الاصول.

واضافت ان جميع المدارس تتابع بشكل رسمي ومستمر لاستكمال متطلبات الترخيص وتعمل وفق اجراءات محددة بموجب وقت زمني محدد وأي مدرسة مخالفة لمتطلبات الترخيص تمنح مهلة لغايات تصويب اوضاعها ولا يسمح خلال مدة محددة من انذار او تبليغ اي مدرسة أن تستمر بمزاولة اعمالها لاكثر من اسبوعين من تاريخ ابلاغها وهناك اجراءات ادارية توكل للحكام الاداريين بموجب القانون لمن يستمر بمخالفته وتحال بعدها الى الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بكشوفات الرواتب وحقوق العاملين في هذه المدارس الخاصة، اشارت ابو ردن، الى الدور التكاملي الذي لابد ان يكون للمعلم او العاملين في المدارس دور فيه كشريك مع وزارتي التربية والتعليم والعمل، لما له من اهمية قصوى لحصر مثل هذه الممارسات والسلوكات التي ترتبط بفئة قليلة من مجتمعنا التربوي، فكما للجهات الحكومية دور بالحد من هذه المخالفات فللعاملين في المدارس ايضا دور مهم ينحصر في ضرورة التبليغ والتقدم ببلاغات رسمية تجاه مثل هذه القضايا.

واضافت ان الوزارة عملت على الكثير من الإجراءات واعتمدت على صياغة الوثائق والنماذج الرسمية التي تحفظ للعاملين حقوقهم وجعلت من هذه الوثائق متطلبات رسمية كشرط لاستمرار ديمومة عمل هذه المدارس دون مخالفة، منها على سبيل المثال النموذج المعتمد من البنوك الذي يؤكد تحويل الرواتب بنكيا كشرط للترخيص السنوي وكذلك الوثائق المرتبطة بالتعينات والتشكيلات والتي تخضع كل مدرسة لإجراءات تدقيق وأختام وتصديق عليها وهي الوثائق ذاتها التي تقر بالحد الأدنى للاجور والتي تؤكد حصول المعلم على عقد يوثق الصيغة التعاقدية مع المؤسسة بتوقيع وختم المدرسة.

واكدت انه لا بد ان يتقدم اي معلم او معلمة بشكوى صريحة بالمخالفة وان يذكر تفاصيلها، ولدينا القدرة على تحديد المسؤوليات والاجراءات التي تسند المعلمين حقوقيا وقضائيا بالاضافة الى الاجراءات الداخلية المتخذة من قبلنا.

وحول الخصومات على الرواتب والاجور قالت انه يحق للمعلم الاعتراض على مخالفة او سلوك يتعارض مع حقوقه العمالية والقانونية.

وفيما يتعلق بالتجاوزات المتعلقة بالحصص والتخصصية والنصاب المخصص للمعلمين، قالت انه لا يسمح ، وفق النماذج المحددة، للمدارس والتي لا تحدد لكل معلم الحد الاقصى لنصابه وتلزم المؤسسة بالتخصص وتحدد الحد الادنى للمعلمين المعينين في المدارس بما فيهم التخصصات المساندة كالمرشد التربوي ومعلم غرفة المصادر وغيرهم،ويشترط تصديق وختم هذه النماذج من المدرسة ومن المديريات وادارة التعليم الخاص وهي بذاتها تعتبر بينة رسمية قضائية تدعم حق المعلمين في حالة التنازع او مخالفة المدرسة لها .

واضافت ان إدارة التعليم الخاص تعمل على تحديد التشكيلات للمؤسسة التعليمية الخاصة بعد إصدار الرخصة ومن ثم تقوم بالتدقيق على تعيينات المؤسسة التعليمية الخاصة بناء على التشكيلات المحددة مسبقا بحيث يتم التدقيق على أسماء الهيئتين الإدارية والتدريسية والوظيفة والمؤهل العلمي والتخصص والمبحث والصفوف التي يدرسها المعلم، بالاضافة الى التدقيق على تاريخ التعيين وبداية العقد ونهايته وتوقيع العاملين لدى المؤسسة التعليمية الخاصة على استلام نسخته من العقد ولمزيد من الدقة يتم التدقيق على التعينات من مندوب مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل اعتماد التعينات النهائية من قبل الادارة لضمان حقوق العاملين بالمؤسسة التعليمية الخاصة.
–(بترا)