حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 28.94% من متطلبات المفوضية المالية في الأردن في 2022، وذلك مع انتصاف العام الحالي، وفق تقرير صادر عنها.

وتبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة لعام 2022 في الأردن، نحو 408.4 ملايين دولار، حصلت مفوضية اللاجئين (UNHCR) على تمويل نحو 118.188 مليون دولار حتى 28 حزيران/يونيو الماضي.

وبالتالي فإن الفجوة التمويلية تصل نسبتها إلى 71.06%، وتبلغ 290.191 مليون دولار.

ويوجد في الأردن 761.58 ألف لاجئ مسجل رسميا وذلك حتى منتصف حزيران/يونيو الماضي، يعيش 82.6% منهم خارج مخيمات اللجوء، وتبلغ نسبة اللاجئين الأطفال (أقل من 18 سنة) 46%.

المفوضية، قدمت في أيار/مايو مساعدات نقدية لنحو 33 ألف عائلة لاجئة، منهم 3 آلاف عائلة غير سورية، وتقدم تلك المساعدات النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية للعديد من اللاجئين "غير القادرين على الاعتماد على وسائل أخرى".

وتتضمن المتطلبات المالية للأردن متطلبات الاستجابة لحالة العراق واستجابة الوضع في سوريا.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية226 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 9.9%، حتى حزيران/يونيو الماضي، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، حثّ في تصريح سابق، المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين الماضيين.

وفي عام 2021، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

وتحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في نيسان/أبريل الماضي، عنخطورةتراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين، وعن ضرورة استمرار قضية اللاجئين أولوية لدى المجتمع الدولي.

المملكة