كتب أحمد الحراسيس - 

وسط حالة الإحباط التي يعيشها الأردنيون هذه السنوات، ترشح الأنباء وتتسرب الوثائق التي تكشف عن تعيينات بعقود شراء خدمات في وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة، بالإضافة إلى تنفيعات في بعض الشركات التي تساهم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما تشير البيّنات إلى أن جزءا من هؤلاء المعيّنين هم من أقارب مسؤولين في الدولة!

قبل أيام، أوصت اللجنة الإدارية في مجلس النواب بإحالة ملفّ تعيين موظفين في الغذاء والدواء إلى مكافحة الفساد، لكنّ هذا الاجراء وهذه التوصية -التي قد تنتهي في الأدراج- لا ينبغي أن تغلق ملفّ "عقود شراء الخدمات"، فهي تشكّل ثغرة قانونية للتجاوز على حقوق المواطنين من غير المحظيّين وغير أبناء المسؤولين الذين لم نسمع بأن أحدهم انتظر على دور ديوان الخدمة المدنية كما هو حال بقية المواطنين، ثمّ يخرج علينا رئيس ديوان الخدمة المدنية ليؤكد لنا شفافية ونزاهة التعيين في المؤسسات الحكومية..

اليوم، لا نريد الحديث عن وزارة البيئة أو مؤسسة الغذاء والدواء أو هيئة النقل أو أي وزارة أخرى، ولا نريد نشر أسماء رغم وجود الوثائق، فالسؤال الأهم هو متى سننتهي من هذا الملف؟! ولماذا وصلنا إلى هذه المرحلة التي لم يعد فيها القائمون على شؤون البلاد يكترثون بأوضاع المواطنين وموقفهم ونظرتهم إلى حقوقهم التي تُسلب أمام أعينهم؟!

لماذا تجري التعيينات في بلادنا على قاعدة جوائز الترضية؟ وهنا لا نتحدث عن تعيينات شراء الخدمات التي تكون بقيم ورواتب عالية، بل أيضا عن تعيينات مجالس الادارات ومجالس أمناء الجامعات، ألا يُفكر أصحاب القرار بموقف الأردنيين من تعيين رؤساء وزراء سابقين على أعتاب التسعين من عمرهم كرؤساء مجالس أمناء؟ لماذا يعتقد أصحاب القرار أن الشارع سيرضى وسيبقى صامتا على هذا الوضع ولن ينبس ببنت شفة؟!

الواضح أن هناك قناعة لدى القائمين على شؤون الدولة بأن موقف المواطنين ليس ذا أهمية ما لم تغصّ الشوارع بالمحتجين، خاصة في ظلّ جهات رقابية أقرب ما تكون إلى الشكلية، ومجلس نواب يبحث كثير من أعضائه عن مزايا وخدمات خاصة.. وكأنها كعكة يتقاسمها المسؤولون وأعضاء مجلس النواب، والحقيقة أن هذه القناعة لا تهدد وجودهم فقط، بل ووجود الدولة بأكملها إذا ما حلّت لحظة الانفجار وخرج الناس عن صمتهم..