خاص - انتقد النائب صالح عبدالكريم العرموطي إدراج (12) قانونا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية من بينها قوانين تختص بالاستثمار، حيث أنها تحتاج لمناقشات واجتماعات مكثفة مع الجهات ذات العلاقة ودراسة مستفيضة، مشيرا إلى أن المجلس أقر أثناء الدورة العادية (14) قانونا.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن إدراج (12) قانونا على جدول الأعمال وعدم اتاحة المجال للنواب بتقديم مقترحات لجلسة رقابية أو جلسة مناقشة عامة لمحاسبة الحكومة، سيمنع النواب من الحديث بأي شأن عام، وسيتسبب بإنهاك المجلس نظرا لعدم وجود وقت لديهم لطرح أية مواضيع أخرى، حيث أن النظام الداخلي يمنع ذلك أيضا.

وقال العرموطي إنه كان يأمل لو شملت التعديلات الدستورية التي أُقرت زيادة أيام الدورة بدلا مما هو معمول به حاليا.