قال عضو اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في حادثة العقبة نضال المجالي، إن اللجنة برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية ضمت نخبة من القيادات العاملة في مجالات مرتبطة بالحياة بالعقبة مثل مدير الدفاع المدني وقائد القوة البحرية ومدير مخابرات المحافظة، بالإضافة إلى مفوض السياحة والبيئة في سلطة العقبة.

وأضاف المجالي، في حديثه على شاشة المملكة، أن مجريات التحقيق استمرت منذ يوم الحادث حتى خلصت إلى نتائجها بالتفاصيل كافة والتي استعراضها وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الأحد، مشيرا إلى أن النتائج شملت بتفاصيل واسعة ووجهة نظر تحقيقية مستندة بوثائق وجلسات تحقيقية مع ما يزيد عن 30 شخصا منهم من تكرر سؤاله خلال المجريات حينما تدخل أية معلومة مستجدة.

ونوه إلى أنه تم تحديد بعض القيود وفصائل الإدارة وتوجيه إجراء لا اعلم تفاصيله القانونية ولكن تم اتخاذ الإجراء بقناعة تامة وفق واقع الحادث.

وبين، أنه من الضروري التحدث حول الحادثة، التي راح ضحيتها 13 شخصا، وفق القانون الناظم لتحديد المسؤولية المباشرة وغير المباشرة والأدبية أيضا مع التأكيد على أن "السلطة تعد الضابط والإدارة الحكومي في مناحي الحياة كافة ولكنها بمفهوم الناظم وليس العامل الميداني وفق الاتفاقيات في أرض الميدان والعلاقة مع شركة الموانئ كما تكون مع صاحب منزل في المحافظة يريد تنظيم منزله ونحن نستقبل طلبات ومتطلبات تخضع للجان مختصة وتعيد برمجتها وفق القانون".

ولفت إلى أن مفوضية البيئة والسياحة جهة ناظمة تستقبل الطلب فيما يتعلق بالبيئة والسلامة العامة تسند للجهات التشغيلية في أرض الواقع بالشركات.