تتجه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتنفيذ حملة واسعة على مختلف المنشآت التجارية والصناعية في المملكة، لكشف المؤسسات التي لا تشمل عامليها بالضمان الاجتماعي.

وقال الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي، إنه منذ بداية شهر تموز الحالي، أطلق الضمان حملة تفتيشية واسعة على المنشآت بالمملكة، للتأكد من شمول جميع العاملين بالقطاع الخاص بالضمان الاجتماعي.

وأضاف المجالي، أن المؤسسة المخالفة، ستفرض عليها غرامات وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وبين أنه سيتم فرض غرامات على المؤسسات المخالفة، تقدر بـ 30% من قيمة اشتراكات العاملين لديها، بالإضافة إلى 1% من فوائد الاشتراكات.

وأكد المجالي، أنه سيتم إلزام المنشآت المخالفة بشمول عامليها بالضمان الاجتماعي، من تاريخ التحاقهم للعمل بأي منشأة مخالفة وبأثر رجعي، ولي من تاريخ ضبط المنشأة.

وقال المجالي إن هذه الحملة تأتي بعد انتهاء برنامج "بادر” نهاية حزيران، الذي أتاح لأصحاب العمل شمول منشآتهم والعاملين لديهم بأثر فوري من تاريخ المبادرة.

وبلغ عدد المؤمن عليهم المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي مليوناً و450 ألف مؤمنٍ عليه، وفق المجالي.