محرر الشؤون المحلية - 

يؤكد أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، أن من بين الأهداف الاستراتيجية للأمانة انشاء "شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة تدوير النفايات الصلبة"، قائلا إن المشروع سيُقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما يبدو أن الشواربة يستسهل إنشاء الشركات وإناطة مهام استراتيجية لها..

الشواربة بقراراته إنشاء الشركات إنما يتخلى عن مسؤولياته وينيط العديد من الواجبات بشركات يجري انشاؤها بأموال الأردنيين، وهي تؤشر على عجز ادارة الأمانة عن ادارة القطاعات الحيوية المسؤولة عنها.

الواقع أن تجربتنا مع هذه الشركات ليست ايجابية على الإطلاق، ولنا مثل في شركة رؤية عمان للنقل التي تخلت بموجبها الأمانة عن مسؤولياتها بتطوير قطاع النقل العام داخل حدود العاصمة لصالح الشركة المستحدثة، وأثيرت حول ميزانياتها الكثير من علامات الاستفهام، وهناك في العقبة شركة ادارة الموانئ التي أقرت الحكومة مؤخرا بحجم الترهل الإداري فيها.

هذه الشركات تستنزف الميزانيات وأموال الأردنيين، بالإضافة إلى كونها تصبح مستوعبا للبطالة المقنّعة والتعيينات العشوائية التي تجري دون حسيب أو رقيب، كما جرى في شركة ادارة الموانئ..

الأصل أننا في دولة يُفترض أنها تحترم التشريعات وتخضع كل مؤسساتها لرقابة الجهات الرقابية (مجلس النواب، وديوان المحاسبة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد)، لكن انشاء الشركات قد يُعيق عمل مثل تلك الجهات، وربما تصبح مثل تلك الشركات مشمولة بالفتاوى التي تحظر على الحكومة توقيع اتفاقيات دولية دون موافقة مجلس الأمة، فنقع مرة أخرى في معضلة كالتي أوقعتنا بها الحكومة بعد توقيع شركة الكهرباء الوطنية -المملوكة للحكومة- اتفاقية مع الإحتلال.

أخيرا، إذا كان هناك ثمة جدوى حقيقية من اقامة المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، فلماذا لا تقوم الأمانة نفسها بانشاء المشروع وتشغيله ذاتيا وتوفر على نفسها النفقات وتحقق الكثير من المكاسب لخزينتها؟!