اكد حادث انفجار صهريج غاز الكلورين في ميناء العقبة، وما نجم عنه من ثلاثة عشرة وفاة، الحاجة الملحة لاستحداث دائرة المفتش العام في رئاسة الوزراء للاضاءة السلبيه كما هو معمول بها في جهاز الامن العام، حيث ثبت وعلى مدى سنوات طويلة على انها دائره فاعلة مضادة للفساد، وبرهنت نجاحها وقللت من نسب الانحراف عن الاهداف والواجبات في الجهاز.

لقد قمت بتقديم هذا الاقتراح لرئيس الوزراء نهاية العام الماضي عبر مقال مرصود في الوكالات والمواقع الاخبارية ولم يجد اذانا صاغية، وارى ان من المفيد اعادة عرضه مرة اخرى ونحن نمر بهذه ألمرحلة المثقلة لنقل التجربة واستحداث دائرة مفتش عام مماثلة في رئاسة الوزراء كونها اصبحت ضرورة وطنية ملحة للكشف المبكر عن الانحرافات الوظيفية بعد ان تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة القناعة بفشل أجهزة الرقابة الداخلية المنفردة التابعة للمؤسسات الرسمية ،وكذلك المتسوق الخفي في كشف مقدمات الأزمات الوطنية الكبرى رغم وضوحها ، إلى أن أفضت تلك المقدمات إلى مصائب اخذت تداهمنا كل حين كمصيبة الميناء.

ومن هنا فان إنشاء جهاز مماثل يعمل أولا كموقع رقابي وقائي مستقل بأسلوب المتسوق الخفي، لكن بخصوصية مختلفة لفحص الأداء المؤسسي، ورصد أوجه الخلل الإداري سواء أكان ظاهرا او خفيا في مؤسسات الدولة وتسليط عليه الأضواء قبل ان يتسبب بأزمة او خسائر او فضائح وطنية ،وبإتباع أسلوب عمل سلس ومتسق بعيد عن الإثارة والصدام او التوتير . إضافة إلى تعقب حركة الانجاز المؤسسي المرتبطة بالعناوين الوطنية الكبرى ومتابعة تنفيذ قرارات تحديث المنظومة السياسية والرؤى الملكية الراسخة ، كالأوراق الملكية النقاشية ،والأجندة الوطنية ، والخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف ، ومشروع الحكومة للنهوض الوطني ، وأجزاء مهمة من حزمة القرارات التي أتخذها ويتخذها تباعا مجلس الوزراء الحالي المتعلّقة بالإصلاح الإداري وتطوير أداء القطاع العام، والتي تُعدّ خطوات فوريّة على طريق تنفيذ أولويّات الحكومه في المرحلة المضطربة.

وتستطيع دائرة المفتش العام إضافة لطريقة المتسوق الخفي، استخدام الوسائل العلمية كالإحصاء والدراسة الميدانية وقياس الرأي العام لرصد نسب الانجاز والتنفيذ، وتحديد درجة الاهتمام والمتابعة ، وذلك بهدف الإسهام بمكافحة حالة البرود والارتخاء التي تنتاب بعض المؤسسات ذات العلاقة ، وحالة التثاؤب وفتور الهمة المعيقة لتحقيق محاور الرؤى وإفشالها ، ومعالجة هذه الظاهرة بتوجيه المجهود الرسمي ، وتوحيد اهتماماته للتخلص من السطحية والتوقف غير المبرر ، وإعادة برامج التنفيذ لمسار الاستمرارية بعمق وثبات.

وبالتوازي يمكن للدائرة ان تتعقب تصريحات المسئولين التي أزالت ثقة الناس بالحكومة، والتحقق من واقعيتها، والتي أشغلت الرأي العام وملأت الإعلام الرسمي لسنوات دون ان تتحقق، وكذلك حديث مستفز متكرر لمسؤولين كبار لوسائل الإعلام عن استثمارات خيالية بالمليارات كانت غير دقيقة، وأصبحت مصدرا للفكاهة، ونكتة مؤسفة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أفسدت المصداقية بمجمل أداء الحكومة، يضاف الى هذا إزالة حالة الخلط بين مظاهر النفاق والتملق والرياء التي تتغزل بشخصيات او مؤسسات رسمية، وبين الثناء والجهود النقية للفت نظر المواطن وتوجيهه للتحديق بنصف الكأس الممتلئ من الانجاز الوطني.