أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تتصل بالنفط الإيراني، وفق رويترز.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة أشخاص وكيانات اتهمت بالمساعدة في تسليم وبيع النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية إلى شرق آسيا، والضغط على طهران في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقالت الوزارة في بيان: "قامت مجموعة من الشركات بتسهيل تسليم وبيع منتجات الشركات الإيرانية إلى شرق آسيا بقيم بلغت مئات الملايين من الدولارات".

وانتهت في الدوحة الأسبوع الماضي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي تهدف إلى كسر الجمود بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي، دون إحراز التقدم المأمول.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في بيان: "سوف نستمر في استخدام جميع سلطاتنا لفرض عقوبات على بيع البترول والبتروكيماويات الإيرانية لحين التوصل لاتفاق".

ومن بين الذين وردت أسماؤهم في قرار الأربعاء شركات مقرها إيران، مثل شركة جام للبتروكيماويات التي اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية بتصدير منتجات بتروكيماوية بمئات الملايين للشركات في جميع أنحاء شرق آسيا.

كما شملت العقوبات الأخيرة الوسيط الصيني جيف غاو والمواطن الهندي محمد شهيد ركن الدين بهور للاشتباه بإدارته أعمال تجارية تابعة لـ"ترايليانس".

وسيتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح المستهدفين في الولايات المتحدة وسيحظر على جميع الأفراد والشركات في الولايات المتحدة التعامل تجاريا معهم.

وأعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرض عقوبات موازية على 15 فردا وشركة بتهمة توزيع النفط الإيراني ومنتجات بتروكيميائية.

وقال وزير الخارجية الأميركي في بيان "كانت الولايات المتحدة صادقة وثابتة في اتباع مسار الدبلوماسية ذات المعنى لتحقيق فائدة متبادلة من التطبيق الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة". وأضاف "إيران هي التي فشلت حتى اللحظة في إظهار التزام مشابه بهذا المسار".

وباتت إيران مجبرة على تخفيض سعر خامها بدرجة أعلى، بعدما اكتسبت روسيا موطئ قدم أكبر في السوق الصينية الرئيسية لها، وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ".

أصبحت الصين في الأشهر الأخيرة، وجهة مهمة للنفط الروسي، حيث تسعى موسكو للحفاظ على الصادرات بعد تداعيات غزوها لأوكرانيا. وقد أدى ذلك إلى زيادة المنافسة مع إيران في إحدى الأسواق القليلة المتبقية أمام طهران، بعدما تقلص زبائنها بشكل كبير بسبب العقوبات الأميركية المرتبطة ببرنامجها النووي.

قفزت الصادرات الروسية للصين إلى مستوى قياسي في مايو، بسبب الخصومات الكبيرة التي قدمتها موسكو على الخام الروسي، بقدر تجاوز صادرات السعودية التي كانت أكبر مورد لأكبر مستورد في العالم. وفي حين أن إيران خفضت أسعار النفط لتظل قادرة على المنافسة في السوق الصينية، فإنها لا تزال تحافظ على تدفقات قوية، ويرجع ذلك على الأرجح جزئيًا إلى زيادة الطلب مع تخفيف الصين للقيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا والتي أدت إلى خنق الاستهلاك.