موقع مصري: قضية نيرة أشرف تجمع الكبار و"تولّد" مواجهة جديدة بين مرتضى منصور وفريد الديب

قال موقع "أخبار اليوم" المصري في مقال نشره على موقعه يوم الأربعاء، إن قضية طالبة المنصورة نيرة أشرف جمعت الكبار وخلقت مواجهة جديدة بين مرتضى منصور وفريد الديب.

وأفاد الموقع بأن أصداء قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف لازالت تأتي بالجديد والمثير، والذي كان آخرها ما بدا أنها مواجهة جديدة بين اثنين من أشهر المحامين، وهما مرتضى منصور وفريد الديب، الأول أعلن الدفاع عن المجني عليها والآخر انبرى للدفاع عن القاتل.

 

وفي تصريح صحفي، قال الديب إنه بلغه الحكم بالإعدام وهناك 60 يوما لكتابة النقض في الحكم وسيكتبه خلال تلك الفترة.

وأشار الديب إلى أنه لن يتقاضى أتعابا نظير الترافع عن المدان بقتل نيرة أشرف، قائلا: "لن أتقاضى أي أتعاب، قولا واحدا، ولا جنيه واحد".

وأضاف الديب الذي سبق له الدفاع عن مسؤولين بارزين سابقين في مصر، وتولى الدفاع في قضايا أثارت الجدل بالمجتمع المصري، إن مصريين في اليونان تواصلوا معه خلال الفترة الماضية وطلبوا منه الترافع عن المتهم فوافق على الأمر، موضحا أنه لن يتقاضى أي أتعاب.

هذا، وذكر الموقع المصري أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دخل على خط الأزمة وأعلن تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف بسبب الشائعات التي أثيرت حولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحات صحيفة قال مرتضى منصور "نيرة أشرف ذبحت مرتين، المرة الأولى كانت في الشارع أمام حرم جامعتها والمواطنين، والمرة الثانية عندما خاض البعض في سمعتها وعرضها".

 وتابع قائلا: "هناك مشبوهون يجمعون الأموال بحجة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف"، معلنا خوضه الترافع عنها في القضية بدون أي مقابل مادي.

ووفقا للقانون المصري فإن الحكم الذي صدر بحق المتهم، لم يصبح نهائيا بعد، ويحق للمتهم التقدم بطعن بالنقض على الحكم خلال شهرين من صدوره، عبر محام متخصص في القضايا الجنائية.

وبعد تلك الفترة، تتداول أوراق الطعن في محكمة النقض التي تتولى الفصل في الأمر، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم، إذا رأت مبررا قانونيا لذلك، أو ترفض الطعن وتؤيد الحكم.

ويلزم قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة، بالتقدم بطعن بالنقض على الحكم بالإعدام، كضمانة للمحكوم عليه بالإعدام.

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري