خاص - أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، أن الغرفة سلّمت الحكومة ملاحظاتها حول قانون الاستثمار الجديد، وقامت بشرحها أمام وفد وزاري معنيّ بهذا الملف، معبّرا عن أمله بالأخذ بها ليتمكن من جذب الاستثمارات للمملكة.

وأضاف الجغبير لـ الاردن24 أن القانون الجديد يكتنفه الغموض وعدم الوضوح، مشددا على خطورة تعامل الحكومة معه على أنه "سلعة يجب الترويج لها".

وقال الجغبير إن الحكومة مطالبة بدراسة كافة قوانين الاستثمار في الدول المحيطة بنا، لتتمكن من جذب المستثمرين، فالمستثمر يطلع أولا على قوانين الاستثمار في الدولة المرغوبة، وما هي الحوافز التي تقدم له، ثمّ يقرر أن يبدأ استثماره هنا أو هناك.

وانتقد الجغبير عدم تضمين "الحوافز والاعفاءات" التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين في مشروع القانون، وتركها للدراسة من قبل لجان خاصة عند تقديم الطلب، في حين أن القوانين بالدول الأخرى موجود فيها كافة التسهيلات والاعفاءات.

ولفت الجغبير إلى أن الأصل بقوانين الاستثمار عند إعدادها أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتقديم الملاحظات من قبل كلّ جهة، وبعدها يتم ارساله للجهة القانونية لصياغته والسير به بالطرق التشريعية، لكن هذا لم يحصل..