خاص - قال نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم العرموطي، إن لجنة التحقيق بحادثة العقبة، والتي شكلتها الحكومة، ضمّت أشخاص وأعضاء يُفترض أنهم أطراف بالقضية، ويجب أن يخضعوا للتحقيق، داعيا في ذات السياق النيابة العامة إلى التوسع بالتحقيق وعدم الاكتفاء بما قدمته اللجنة الحكومية.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24: هناك نقص شديد بالمعلومات التي قدمتها اللجنة، وتشكيلة اللجنة أصلا غير قانوني لوجود أعضاء فيها هم طرف بالقضية، وواجب النيابة العامة التوسع بالتحقيق، حتى لو استهلكت مدة طويلة في الاطلاع على الحقائق.

وأكد العرموطي أن التحقيق يجب أن يشمل الجميع، بمن فيهم رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية نايف بخيت، وكل متسبب مباشر بالحادثة، كما أن هناك أدلة قدمها مدير الميناء يجب الاطلاع عليها والتحقيق معه بهذا الملف، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الحكومية غير ملزم للنيابة العامة.

واستهجن العرموطي عدم وجود اجهزة انذار لتنبيه المواطنين والعمل والموجودين داخل الميناء، وعدم وجود احتياطات كافية لحماية العاملين والموظفين والمواطنين من تلك المواد، لافتا إلى أن نتائج التحقيق لا تُعفي الحكومة من مسؤولياتها أيضا.

وحمّل العرموطي الحكومة المسؤولية عما جرى في الميناء، نظرا لعدم قيامها بالمتابعة والرقابة على الموظفين، حيث أنهم جزء من موظفي الدولة..