من هذا المنطلق فإنني أتساءل عن دور ومشاركة صندوق استثمار أموال الضمان في مناقشة مشروع القانون المطروح، وماذا كان رأيه وملاحظاته فيه، فلا يُعقَل أن يكون الصندوق بلا رأي حول أهم تشريع يتعلق بعمله ونشاطه..!

وقد أعجبتني بعض القطاعات التي أبدت رأيها وملاحظاتها حول مشروع القانون، ولا سيما الورقة التي قدّمها القطاع الصناعي مُمثّلاً بغرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمّان وغرفة صناعة إربد وغرفة صناعة الزرقاء، حيث تضمنت (19) ملاحظة على مشروع القانون أهمها؛ أن المشروع لا يخدم عملية جذب الاستثمار وإنما يفترض معالجة مشكلات الاستثمارات القائمة والتي لم يعالجها أيضاً، وأن المشروع أحال الكثير من التفاصيل المهمة على الأنظمة والتعليمات (23 نظاماً و 4 مشروعات تعليمات) والتي لم يتم إرفاقها بالمشروع ولا أحد يعرف عن تفاصيلها، وأن مشروع القانون لم يُعطِ مجلس الاستثمار أية صلاحيات في اتخاذ القرارات الاستثمارية وإنما اكتفى بمنح المجلس صلاحيات تنسيقية فقط، إضافة إلى أن المشروع لا يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الأخيرة..! كما قدّمت ورقة القطاع الصناعي حلولاً ورؤىً حول كيفية خلق بيئة استثمارية جاذبة، وقدّمت أيضا مقارنة بين قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ومشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية المطروح.

والقطاع الصناعي محق تماماً في اهتمامه بهذا القانون فهو أكبر قطاع اقتصادي موظّف للأيدي العاملة.

من هنا فقد كان حرِيّاً بصندوق استثمار أموال الضمان أن يقدّم هو الآخر رؤيته وملاحظاته حول مشروع القانون، كونه أكبر صندوق استثماري في المملكة، ومع ذلك هو من أقلها توظيفاً للأيدي العاملة مع الأسف، علماً بأن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية جاء لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ومن هنا فإننا نرجو أيضاً أن تطلعنا رئيسة الصندوق على عدد الوظائف وفرص العمل التي وفّرها النشاط الاستثماري للصندوق خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما نرجو أن تُطلعنا رئيسة الصندوق على مطالعتها هي ومجلس استثمار أموال الضمان لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وما هي ملاحظاتهم ورؤيتهم لهذا المشروع الحيوي المهم، وكيف يمكن أن يخدم القانون عمل ونشاط صندوق استثمار أموال الضمان ويحرّك الجزء الراكد من مياهه ويُعظّم عوائده الاستثمارية، أما إذا لم يكن لهم رأي في موضوع حيوي كهذا فمصيبتهم كبيرة ومصيبة الصندوق بهم أكبر..!