"نظر إلي بعينيه البريئتين الجميلتين، ليطلب مني أن أخرجه في نزهة، لكنني لا أجرؤ على ذلك، لأنني لو فعلت ذلك فسوف يُقبض علينا”.

قالت مهسا، صاحبة كلب من العاصمة الإيرانية طهران، هذه الكلمات وهي تشير إلى موجة جديدة من الاعتقالات لأصحاب الحيوانات الأليفة ومصادرة حيواناتهم في المدينة.

وأعلنت الشرطة في طهران مؤخرا أن تمشية الكلاب في حدائق المدينة "جريمة”.

وبررت هذا الحظر بأنه إجراء يهدف "لحماية سلامة الجمهور”.

في الوقت نفسه، بعد شهور من المناقشات، يمكن أن يوافق البرلمان الإيراني قريبا على مشروع قانون "حماية حقوق العامة ضد الحيوانات”، والذي سيقيد ملكية الحيوانات الأليفة على الجميع.

غرامات

وفقا لبنود القانون الجديد المقترح، ستخضع ملكية الحيوانات الأليفة لتصريح صادر عن لجنة خاصة.

وينص القانون أيضا على فرض غرامة لا تقل عن 800 دولار على "استيراد وشراء وبيع ونقل وتربية” مجموعة من الحيوانات، بما في ذلك الحيوانات الأليفة المنزلية الشائعة مثل القطط والسلاحف والأرانب.

وقال الدكتور بايام محبي، رئيس الجمعية البيطرية الإيرانية وأحد المعارضين لمشروع القانون، لبي بي سي: "بدأت النقاشات حول هذا القانون منذ أكثر من عقد من الزمان، عندما حاولت مجموعة من النواب الإيرانيين الترويج لقانون لمصادرة جميع الكلاب ونقلها إلى حدائق الحيوان أو تركها في الصحاري”.

وأضاف: "على مر السنين، غيروا هذا عدة مرات، وناقشوا حتى فكرة العقاب البدني لأصحاب الكلاب، لكن خطتهم لم تنجح”.

الدكتور بايام محبي

يعارض الدكتور بايام محبي، رئيس الجمعية البيطرية الإيرانية، القانون الجديد علانية

رمز الحياة الحضرية الإيرانية

لطالما كانت تربية الكلاب شائعة في المناطق الريفية الإيرانية، لكن الحيوانات أصبحت أيضا رمزا للحياة الحضرية في القرن العشرين.

وكانت إيران واحدة من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي أقرت قوانين الرفق بالحيوان، في عام 1948. ومولت الحكومة أول مؤسسة لتعزيز حقوق الحيوان. وحتى العائلة المالكة في البلاد كانت تمتلك كلابا.

لكن الثورة الإسلامية عام 1979 غيرت العديد من جوانب حياة المواطنين الإيرانيين، والكلاب أيضا.

تعتبر الحيوانات نجسة في التقاليد الإسلامية. وفي نظر النظام الجديد، أصبحت الكلاب أيضا رمزا لـ "التغريب” الذي سعت السلطات إلى كبحه.

وقال الدكتور أشكان شميراني، طبيب بيطري مقيم في طهران، لبي بي سي: "لا توجد لوائح محددة بشأن امتلاك الكلاب”.

وأضاف: "قوات الشرطة تعتقل الأشخاص لأنهم يُمشون كلابهم أو حتى يحملونها في سياراتهم، بناء على تفسيرهم لما يمكن اعتباره رموزا للتغريب”.

سجون الكلاب

وأضاف: "لقد أنشأوا حتى سجنا للحيوانات، وسمعنا الكثير من قصص الرعب من ذلك المكان”.

وتابع: "ظلت الحيوانات لعدة أيام في مناطق مفتوحة بدون طعام أو ماء مناسبين، بينما واجه أصحاب الكلاب جميع أنواع المشاكل القانونية”.

ولعبت مشاكل إيران الاقتصادية بعد سنوات من العقوبات الغربية، دورا أيضا في مشروع القانون الجديد. لقد حظرت السلطات استيراد أغذية الحيوانات الأليفة لأكثر من ثلاث سنوات في إطار مساعيها للحفاظ على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار أغذية الحيوانات الأليفة.

وقال صاحب عيادة بيطرية في مدينة مشهد لبي بي سي: "نحن نعتمد بشكل كبير على الأشخاص الذين يهربون الطعام سرا”.

وأضاف: "الأسعار الآن وصلت إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط”.

ويزعم صاحب العيادة البيطرية أن أغذية الحيوانات الأليفة المنتجة محليا لا ترقى إلى المعايير المطلوبة.

وقال: "الجودة رديئة للغاية، فالمصانع تستخدم اللحوم أو الأسماك الرخيصة، بل وتستخدم حتى المكونات منتهية الصلاحية”.

مشكلة القطط

لكن التشريع الجديد لا يستهدف الكلاب فقط، فالقطط مدرجة أيضا في قائمة الحيوانات، التي تشمل كذلك التماسيح.

من المعروف أن إيران هي مسقط رأس القطط الفارسية، التي تعد من أشهر سلالات القطط في العالم.

وقال طبيب بيطري من طهران لبي بي سي: "هل تصدق أن القطط الفارسية الآن ليست آمنة في وطنها؟”

وأضاف: "لا يوجد أي منطق وراء هذا القانون. المتشددون يريدون إظهار قبضتهم الحديدية للناس”.

ووصف الدكتور محبي، رئيس الجمعية البيطرية الإيرانية، القانون المقترح بأنه "محرج”.

وقال: "إذا أقر البرلمان مشروع القانون، فسوف تتذكرنا الأجيال القادمة كأشخاص حظروا الكلاب لأنها كلاب، وحظروا القطط لأنها قطط”.

أما أصحاب الحيوانات الأليفة مثل ماشا فيشعرون بالقلق حقا بشأن مستقبل حيواناتهم الأليفة.

وقالت ماشا: "لن أجرؤ على التقدم بطلب للحصول على إذن لـ (ابني)”.

وأضافت: "ماذا لو رفضوا طلبي؟ لا يمكنني أن أتركه في الشارع”.