بلغت نسبة إجمالي موجودات البنوك المرخصة في الأردن إلى الناتج المحلي الإجمالي، نحو 192%، وذلك بحسب مؤشرات العمق المالي للقطاع المصرفي للعام 2022.

وأشارت مؤشرات العمق المالي والصادرة عن جمعية البنوك، أن إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة، بلغت 125% من الناتج المحلي الإجمالي، أما إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي فوصلت إلى ما نسبته 95.7%.

ووفقا لجمعية البنوك، فإن هذه المؤشرات تشمل البنوك المرخصة على مستوى القطاع المصرفي في الأردن حسب النشرة الصادرة عن البنك المركزي كما في نهاية آذار/مارس من العام الحالي، وأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2021 بلغ قرابة 32.123 مليار دينار، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغ صافي أرباح البنوك العاملة في الأردن العام الماضي بعد الضريبة قرابة 550 مليون دينار، مقارنة مع 328 مليون دينار، سجلت في عام 2020، والعائد على الموجودات ما نسبته 1% والعائد على حقوق المساهمين ما نسبته 8.3%.