خاص - شكا مقترضون من البنك الأهلي الأردني من رفع أسعار الفائدة عليهم بمقدار (1,25) نقطة، ليرتفع أسعار الفائدة من (10,625%) إلى (11,125%)، أي أن القرض السكني زادت مدته (10) شهور على الأقل.

وجاء في شكوى المقترضين والتي وصلت الاردن24 منها أن البنك المركزي قام برفع أسعار الفائدة (50) نقطة، في حين أن البنك الأهلي رفع الفائدة (1,25) نقطة، وهذا يخالف قرار البنك المركزي.

وقال المقترضون إن هذه الزيادة ستشكل عبئا إضافيا عليهم من ناحية رفع الأقساط والتي ستؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية في ظلّ ارتفاع كلف المعيشة وأسعار المواد الغذائية.

وطالب المقترضون البنك المركزي بالتدخل سيما وأن عدد المقترضين من البنك الأهلي ربما يصل لنحو مليون ومئتي ألف مقترض.

من جانبه رد البنك الاهلي من خلال دائرة العلاقات العامة انه وجه رسالة لكافة المقترضين تاليا نصها:

عميلنا العزيز

نود اعلامكم بأنه يتم تعديل وتحديث أسعار الفوائد بشكل دوري لجميع القروض الشخصية و السكنية ..

وقم تم مؤخراً رفع أسعار الفوائد حسب السياسة المعتمدة لنظام القروض سواء تلك الشخصية أو السكنية.

علماً بأننا نحاول مساعدة عملائنا من خلال زيادة مدة القرض والمحافظة على الدفعات الشهرية دون تغيير أو بزيادة مقبولة قدر الامكان للتخفيف عنهم مع إمكانية تثبيت قيمة القسط .

وفي حال رغبة العميل بالحصول على مزيد من التفاصيل يرجى التكرم بتزويدنا برقمه للتواصل ، أو إعلام العميل بالتواصل مع مركز الاتصال المباشر على الرقم 065007777 وسيقومون بمساعدته والاجابة على كافة استفساراته.

من جانبه، أكد مدير وحدة المستهلك المالي في البنك المركزي، وليد القصراوي، أن البنك المركزي يدقق في اجراءات البنك ويتأكد من العقود المبرمة مع العميل في حال كان هناك شكوى رسمية.

وأضاف القصراوي لـ الاردن24 أن البنك لا يستطيع رفع الفائدة أعلى مما هو معلن من قبل البنك المركزي، مشيرا إلى أن البنك المركزي أعلن عن رفع الفوائد (1,25) نقطة في ثلاث مرات متتالية.

وقال القصراوي إن البنك المركزي يتحقق من أن العقود المبرمة مع العميل فيها مادة أن الفائدة متغيرة، وفي حال قام البنك بمخالفة العقد يقوم المركزي بالتدخل.