خاص - طالب أطباء حاصلون على شهادات عليا من المصنفين على أنهم "أطباء مؤهلين" مجلس النواب بحلّ قضيتهم وذلك أثناء مناقشة تعديلات قانون المجلس الطبي الأردني المدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي تنطلق أعمالها اليوم الأربعاء.

وقال الأطباء إن إلغاء الفقرة (ز) في تعديلات قانون المجلس الطبي الأردني لعام 2001 والذي صادق عليه مجلس النواب عام 2005 حرمهم من ممارسة الاختصاص الحصول على لقب طبيب اختصاص، حيث كانت الفقرة تنصّ على "ان تقييم الشهادات من خارج الاردن بشرط الحصول على اعلى شهادة في الدولة المانحة وهي الدكتوراة".

وأضاف الأطباء لـ الاردن24 أن القانون الحالي ينصّ على منح لقب اختصاصي لكل من درس في الخارج مع العمل في الدولة المانحة لمدة ثلاث سنوات، والمطلوب هو تعديل الفقرة بأن يكون العمل "خارج أو داخل الأردن"، لتكون أكثر عدلا، أو إعادة الفقرة (ز) التي تم شطبها في تعديلات قانون2005.

ولفت الأطباء المؤهلين إلى أنهم حاصلون على أعلى شهادات علمية، وهي الدكتوراة، ولديهم تخصص فرعي، لكنهم لم يتمكنوا من العمل في تلك الدول لعدم حصولهم على الجنسية، ولا يرغبون بالعمل في الخارج، وهم يعملون بالاردن منذ سنوات ولم يتم الاعتراف بهم نتيجة التعديلات المتتالية على قانون المجلس الطبي.

وطالب الأطباء مجلس النواب بإنصافهم كون القانون الآن مدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وسيكون مفتوحا للنقاش، لافتين إلى أن مقترح القانون الحالي بشرط الاقامة في الدولة المانحة من شأنه تحفيز تهجير الكفاءات الأردنية.