أكد النائب صالح عبدالكريم العرموطي، تخوّفه من قانون حقوق الطفل لسنة (2022) المدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.

وقال العرموطي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدور الاستثنائية: إن القانون يجب أن يراعي قانون الأحوال الشخصية والشريعة الإسلامية.

ولفت العرموطي إلى وجود "تعريفات فضفاضة" في القانون، قائلا إن القانون والتعريفات لم تتضمن الإشارة الى دور الأسرة وواجب احترام الوالدين.

وأكد العرموطي ضرورة أن يكون القانون منسجما مع النص الدستوري بأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق حسب المادة (6) من الدستور.

واختتم العرموطي حديثه بالقول: "إننا لا نقبل أن تفرض أي جهة أجنبية أجندتها على الأردن".