مرة اخرى تصدمنا حكومة بشر الخصاونة بتصريحات احد اعضاء فريقها الوزراي ، الذين يبدو انه تم اختياره بعناية شديدة وعلى نحو يستمرون به ، وباقتدار منقطع النظير ، باستفزاز الشارع دون ان يحققوا انجازا واحدا على الارض ، وزير المياه والري محمد النجار يقول : ان المواطن يدفع ما مقداره ثمن سيجارة للمياه يوميا !!!

وزير المياه الذي فشل في تأمين البلد بالمياه بعد موسم مطري ممتاز ، وزير لم يساهم قيد انملة في الحد من الفاقد ، لم يساهم في تحريك مشروع الناقل الوطني وتحلية المياه ، لم ينجح في تأهيل السدود ،او بناء سدود جديدة ، لم يساهم في السيطرة على التلوث الذي يقع على المياه القادمة من سيل الزرقاء الواصلة لسد الملك طلال ، لم ينجح في تحصيل حصصنا من المياه من سوريا ودولة الاحتلال ، وزير لم يمنع الاعتداءات على حوض الديسي الذي كان من المفترض انه يغطي احتياجاتنا من المياه لمئة سنة على الاقل ،وزير لم يتمكن من استخراج المياه الجوفية التي اكد خبراء ووزراء مياه سابقين انها تغطي احتياجاتنا دون انقطاع وبصفة دائمة ، يتشدق بكلام فارغ مستفز ومنفر يحّمل به المواطن مسؤولية عجزه وتقصيره ..

النجار اكد انه سيشتري المياه من دولة الاحتلال ، وماض في الاتفاق الذي وقع لثلاث سنوات قادمة ، وذلك رغم المعارضة الواسعة لهذه الصيغة ،مصورا اياها بانها المخرج الوحيد ، وهو ليس كذلك بشهادة وزراء مياه سابقين …

المواطن يدفع فاتورة المحروقات اضعافا مضاعفة ، يدفع فاتورة الكهرباء اضعافا مضاعفة ، يدفع ضرائب ورسوم اضعافا مضاعفة ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ثبات دخله ومحدوديته ،الان يريد الوزير ان يدفع فاتورة مياه عالية ، ليتضاعف الصرف والبذخ الحكومي ، وذلك دون ان يساهم ما ندفع في زحزحة ما نعيشه من ازمة اقتصادية تزداد تعقيدا ..

قولوا لنا بالله عليكم ، ما الذي يمكن ان نفعله لنوقف النزف ، ماذا علينا ان نفعل لنستعيد حالة التوزان ، لنتجاوز العجز المزمن و المديونية المتفاقمة ؟!! كل الرفوعات في اسعار المحروقات وبقية السلع و الخدمات والرسوم والضرائب لم تكن كافية ، هذه السياسة الجبائية المقيتة ، في ظل انفاق حكومي لا يراعي ما نعيشه من معاناة ، لم تساهم البتة في معالجة الاختلالات والسيطرة على هذا التهاوي والانحدار الاقتصادي ، فما المطلوب منا يا ترى ؟!! قولوا لنا ارجوكم الى اين تأخذوننا بهذا النهج المفلس والعاجز ؟!!

وزير المياه نسي ان المواطن يدفع ضريبة هائلة على السجائر ايضا ، هذه العشرة قروش التي يدفعها المواطن على المياه التي ما عادت تصلح للشرب في غالبية المناطق ، ويضطر المواطن لشراء قارورات مياه الواحدة منها بنص دينار ، ليست كافية بوجهة نظره ، كيف تكون كافية بنظره وهو يتقاضى رواتب تكفي عشر عائلات اردنية ،  المواطن يا وزير المياه  يدفع هذه العشرة قروش من رواتب  لم تزد قرشا واحدا منذ سنوات طويلة ، طويلة جدا !!!

هذه حكومة لا تعيش ما نعيش ، ولا تعرف حجم المعاناة التي يرزح تحت وطأتها الغالبية العظمى من الاردنيين ، حكومة مسكونة بحمى التحصيل ، وتنفيذ اجندات خارجية يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد الذين تعتبرهما الحكومة المرجع والبوصلة ، بغض النظر عن ردود الفعل وموقف الشارع . يراهنون على قدرتهم على احتواء حالة الغضب والحنق ، ولكن يبدو انهم يتناسون ان لهيب الغلاء سيحرق رهاناتهم جميعا ، وذلك اذا ما تحركت جموع العطاشى والجياع ..