اليوم ستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بحكم مسؤوليتها وواجبها بتحويل مبلغ (126) مليون دينار وهو قيمة الرواتب التقاعدية الإجمالية للحسابات المصرفية لمستحقيها من متقاعدي الضمان الذين وصل عددهم التراكمي إلى (287) ألف متقاعد..!

لاحظوا أن هذا العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان بدأ يقترب من العدد التراكمي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين استحقوا رواتبهم التقاعدية وفقاً لأحكام قانونَيْ التقاعد المدني والعسكري منذ أن تم سنّ هذين القانونين عام 1959، والذين وصل عددهم حالياً إلى حوالي (390) ألف متقاعد بفاتورة تقاعد شهرية تبلغ حوالي (139) مليون دينار.

اللافت أن متوسط رواتب متقاعدي الضمان بلغ حوالي (475) ديناراً فيما بلغ متوسط رواتب متقاعدي قانوني التقاعد المدني والعسكري حوالي (360) ديناراً، ويعود السبب في ارتفاع متوسط رواتب متقاعدي الضمان عن متوسط رواتب متقاعدي التقاعد المدني والعسكري الى سببين رئيسين:

الأول: أن عدداً كبيراً من متقاعدي الدولة (وفقاً لقانونَيْ التقاعد المدني والعسكري) هم من قُدامى المتقاعدين وكانت رواتبهم وأجورهم متواضعة ما نشأ عنها رواتب تقاعدية متواضعة أيضاً.

الثاني: أن معادلة احتساب راتب تقاعد الضمان أفضل وأجزل من معادلة احتساب الراتب التقاعدي في قانونَي التقاعد المدني والعسكري، وأن الراتب الإجمالي (الأجر) هو ما يؤخذ بالاعتبار عند احتساب معادلة راتب تقاعد الضمان، فيما يؤخذ الراتب الأساسي بالاعتبار عند احتساب راتب التقاعد المدني أو العسكري.

طبعاً هذا لا يعني أن الرواتب التقاعدية لا يجب أن يُعاد النظر فيها بما يُقلص الفجوة بين رواتب ربما تكون باهظة وأخرى متدنيّة..!