خاص - استهجن النائب صالح العرموطي زيادة أعداد الموقوفين اداريا في السجون بموجب قانون منع الجرائم، مؤكدا أن التوقيف بهذه الطريقة يتعارض مع حقوق الانسان وهو مرفوض.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن ما يتم من توقيف يتعارض مع قيم ومبادئ دولة القانون والمؤسسات، فلا يوجد نصّ قانوني يتيح توقيف المواطنين بهذا الشكل، مشددا على أن التوقيف الاداري يعتبر تعسّفا باستعمال السلطة.

وقال العرموطي إن القانون لا يجيز حجز حرية المواطنين دون قرار قضائي، ولا يوجد مبرر لتوقيف المواطنين دون سند قضائي، مشيرا إلى أنه قدم مشروع قانون معدل لتحديد القضايا التي يتم استخدام قانون منع الجرائم بها.

ولفت إلى أن المركز الوطني لحقوق الانسان أرسل طلبا منذ سنوات لتحديد القضايا التي يتم توقيف المواطنين بموجبها ووقف استخدام القانون بحق كل من يحاول الاحتجاج على قرارات الحكومة.

وختم العرموطي حديثه قائلا إن هناك تلفيق تهم للمواطنين دون وجه حق بسبب التعبير عن رأيهم، وأعتقد أن الوطن لا يحتمل هذه التصرفات، وإذا أردنا تطوير الحياة السياسية فيجب تقديم الملف السياسي على الملف الأمني.