تشهد أروقة مجلس النواب حراكا نيابيا لمناقشة التشكيلات التي يجريها وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، إذ واجهت قرارات الوزير باجراء تنقلات رفضا واعتراضا من قبل موظفين أوصلوا شكواهم للنواب.

وتطرّق نواب إلى حالة الترهل الإداري التي أصبحت تضرب مفاصل الدولة والقطاع العام تحديدا خلال السنوات الأخيرة، جراء قرارات الاستغناء عن خدمات الكفاءات أو ابعادها وتحجيم دورها في المؤسسات التي تراكمت لديهم الخبرات فيها.

وتمحورت شكاوى الموظفين حول غياب العدالة الوظيفية، محذّرين من تمكين أصحاب المصالح على مفاصل صنع القرار في الوزارة، مطالبين النواب بفرض رقابتهم على الممارسات التي تشهدها الدوائر الحكومية بشكل عام ووزارة الأشغال بشكل خاص.

وحذّروا من استمرار مسلسل تفريغ الوزارات والمؤسسات الحكومية من الخبرات والكفاءات، والذي كان قد بدأ منذ عدة سنوات.