محرر الشؤون المحلية - 

واحدة من أبرز الملاحظات التي يرصدها المواطن الأردني في طرق البلاد الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى سوء أوضاع البنية التحتية وتهالك الإسفلت، هو العدد الكبير من كاميرات المراقبة على جنبات الطرقات، فيما تشير الأنباء الواردة من وزارة الإدارة المحلية إلى توجه لشراء مزيد من تلك الكاميرات.

من الصعب على أحدنا أن يقتنع بأن سبب شراء ونشر مزيد من الكاميرات مرتبط بالحرص على سلامة المواطن ومراقبة مأمونية الطرقات، ولو كان كذلك، لرأينا اهتماما بإصلاح الشوارع المتهالكة، والتي تهدد في كثير من الأحيان حياة المواطن، عدا عن الكلف الاقتصادية التي تترتب على مالكي المركبات جرّاء الحاجة لصيانة مركباتهم نتيجة سوء أوضاع الشوارع!

الأرجح، أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة تريد مراقبة حركة المواطنين في الشوارع، لعلّها تستلهم المزيد من الاجراءات العقابية والجبائية بعدما انتهت كلّ وسائل التنكيل بالمواطن وأساليب قرصنة جيبه والسطو على رزقه وقوته وقوت عياله، ولعلّها في المستقبل توظّف العسس من أجل إلحاق أكبر أذى ممكن بالمواطن.

يمكننا تخيّل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، وهم جالسون وراء الشاشات في مبنى الرئاسة وفي مقرّات وزاراتهم تحت التكييف، يراقبون حركة الناس للتفكير بقرارات جبائية جديدة تغطّي نفقاتهم العبثية،واكتشاف السبيل الأمثل للتضييق على المواطن؛ مثلا يرى وزير المالية أعداد كبيرة من مركبات الهايبرد في الشوارع، فيقترح رفع الضريبة على مركبات الهايبرد أو مركبات الكهرباء. فيما يلحظ وزير الطاقة توسّع استخدام المواطنين للطاقة الشمسية فيقترح فرض رسوم على أنظمة الطاقة المتجددة.

يمكن أن تلاحظ الحكومة حركة المواطنين إلى المحال التجارية لشراء الألبان فتسمح للشركات برفع أسعارها لعلّ عوائدها من الضريبة تزيد، كذلك يمكن أن تُلاحظ انخفاض الاقبال على الصيدليات لشراء الأدوية المبالغ في أسعارها فتمنع المواطنين من ادخال أدوية من خارج البلاد.

الكاميرات أيضا تمكّن الحكومة من رصد حجم استخدام المواطنين لمركباتهم، فترفع أسعار المحروقات مرّة تلو الأخرى، فهي تظنّ أن استخدام المركبة في بلادنا ترف يجب أن تُعلن الحرب على المواطن من أجل منعه من استخدامها..

الحقيقة أننا أمام افلاس حكومي كامل في اجتراح حلول للأزمات التي يعيشها المواطن، بل وأمام محاولات حثيثة لخنق المواطن والسطو على جيبه، وإلا فالأولى بالحكومة أن توفّر المبالغ التي ستنفقها على شراء كاميرات جديدة ومركبات مزوّدة بكاميرات، وأن توجّه هذه الأموال إلى ما ينفع الناس حقّا.. على الأقل فلتقم بإصلاح الشوارع التي تعاني أوضاع كارثية في مختلف أنحاء المملكة أو توجهها لإنشاء وصيانة المدارس أو توظيف مزيد من الكوادر الصحية في المستشفيات..