أوضحت وزارة العمل حول الإجازات السنوية للعمّال، والاتفاق على وقتها ومدتها بين العامل ومؤسسته.

 

وقال مدير مديرية التفتيش في الوزارة المهندس هيثم النجداوي، إن الإجازات السنوية أقرها قانون العمل بغض النظر عن ورودها من عدمه في عقود العمّال.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، أشار المهندس النجداوي إلى أن الإجازات السنوية تعتبر من الأساسيات القانونية في آليات التعاقد بين الأطراف، ونظمها قانون العمل من خلال مواد قانونية واضحة.

وبين أن العامل يستحق 14 يوما كإجازة سنوية، وإذا استمر في ذات المؤسسة لأكثر من 5 سنوات يتحول رصيده من الإجازات السنوية إلى 21 يوما، مشيرا إلى أن ذلك يعد من الحقوق الدنيا لأي عامل.

وأكد أن وقت ومدة الإجازة السنوية يتم الاتفاق عليهما بين العامل ومؤسسته، منوها بأنها مدفوعة الأجر.

ولفت النظر إلى أنه لا يجوز للعامل أن يكون على رأس عمله وهو ضمن مدة الإجازة السنوية، مؤكدا أن ذلك غير قانوني.

ودعا أي عامل يتعرض إلى مثل تلك الحالة إلى إبلاغ وزارة العمل التي ستستمع بدورها إلى الطرفين للتحقق من ذلك.